تونس-افريكان مانجر
اصدر امس الجمعة 4 جوان 2021 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة حول ازمة المالية العمومية ركزت على افاق تطورها وابعادها سيما خلال الاشهر القريبة القادمة.
واكد المنتدى ان دراسته تندرج في اطار تجاوز القراءة التقليدية للميزانية العمومية حيث تم التركيز على تحليل انطلاق ظاهرة انتشار الجائحة من جهة، وظاهرة العجز الكبير لميزانيتي 2020 و2021 من جهة أخرى، مع التشديد على اهمية بعض الإشكاليات الحاسمة والعميقة المرتبطة بالظواهر المشار إليها.
وفي هذا السياق، ابرز المنتدى ان الدراسة تتعرض بالتحليل في نقطة أولى الى الظروف التي تخص المرحلة الأولى من انتشار الوباء والتي تميزت بهشاشة النسيج الاجتماعي وهشاشة المنظومة الصحية وهشاشة النسيج الاقتصادي. وفي نقطة ثانية، جرى تحليل إشكاليات تمويل عجز الميزانية خاصة في ما يتعلق بمسألة استقلالية البنك المركزي في ظل ضعف الموارد العمومية الذاتية وارتفاع المديونية العمومية وتفكك النسيج المؤسساتي.
وفي المحور الاخير للدراسة وقع الربط بين مقتضيات الحلول العاجلة لعجز الميزانية ومتطلبات أخذ المتغيرات القادمة المرتقبة في مرحلة ما بعد كورونا بعين الاعتبار في إطار البحث عن بديل تنموي يمكن من فتح أفاق واعدة وقادرة على رفع التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد التونسي.
ومهما كان مآل التطورات الاقتصادية المستقبلية التي ستبقى بالأساس رهينة تطور الوضع الصحي فإن الميزانية العمومية لسنة 2021 أي على المدى القصير ستحتاج إلى اقتراض أكثر من 20 مليار دينار وفقا للمنتدى وبالتالي فإن تونس اليوم أمام منعرج خطير جدا وغير بعيدة عن السيناريوهات الكارثية التي تجعل منها بلدا مسلوب الإرادة يخيم عليه شبح “الكومسيون المالي” والاملاءات الخارجية المجحفة والقاسية نتيجة انهيار الأوضاع على كل المستويات ومخاطر الإفلاس التي تهددها.
