دعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الحكومة إلى التسريع بتمرير قانون الطوارئ الاقتصادية المتعلق بدفع المشاريع العمومية على المجلس.
و قال منجي الرحوي في تصريح ل”الجوهرة أف أم” أن الحكومة تراجعت عن النسخة الثانية القاضية بإضافة 16 فصلا والتي وقع فيها إقحام المشاريع الخاصة والإبقاء على النسخة الأولى والتي تضم 4 فصول المتعلقة بالطلب العمومي، وفق تعبيره.
و يعتبر قانون الطوارئ الاقتصادية من القوانين الهامة باعتباره انه سيحد من الإجراءات التي تعرقل تنفيذ المشاريع في الجهات الداخلية.
