تونس- افريكان مانجر
أعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي امس الاثنين 29 جوان 2015 عن جملة من القرارات لفائدة القطاع السياحي، وتشمل الإجراءات الجديدة تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي ستحافظ على جميع عملتها وتمكين الأعوان المحالين على البطالة الفنية من منحة دون اشتراط توقف نشاط المؤسسة نهائيا للانتفاع بها وجدولة أصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي على 7 سنوات بطلب من المؤجر والإعفاء من خطايا التأخير عند خلاص اصل الدين واحترام الجدولة.
ويأتي هذا الاجراء على اثر العملية الغادرة التي استهدفت نزلا بمرسى القنطاوي وراح ضحيتها 38 سائحا اجنبيا، وبحسب ما أكده عدد من المهنيين فان الهجوم الإرهابي ستكون نتائجه على القطاع السياحي بتونس حيث يتوقع ان ينجر عنها افلاس العديد من المؤسسات السياحية وعجزها عن خلاص الأجور والديون.
