تونس-افريكان مانجر
أكدت منظمات حقوقية ونقابية، في بيان مشترك أصدرته اليوم الخميس، تحت عنوان “أنقذوا هيئة مقاومة الفساد”، أن التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتاريخ 15 مارس 2021 والمنشورة بالصفحة الرسمية للهيئة ومفادها أن “مئات وثائق التصريح بالمكاسب والمصالح، تضمنت معلومات خاطئة، بما في ذلك عن تاريخ الولادة وبطاقة الهوية والمعرّف الوحيد وعن الزواج والعزوبية والطلاق.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد، عماد بوخريص، في هذه التصريحات، إن الهيئة “ستدعو المعنيين بتصحيح الغلط، قبل شهر أكتوبر 2021، ثم ستفرض عقوبات على من لم يبادر بالتصحيح بصفة تلقائية”.
وقد نبّهت هذه المنظمات في بيان مشترك، الرأي العام، إلى “خطورة ما قد يترتب عن هذا الإجراء من خرق فاضح للقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومنح فرصة لمن قاموا بتصريح مغلوط، سواء تعلق بشخصه أو بحالته المدنية، بما في ذلك وضعياتهم القانونية، سواء كانوا متزوجين أو مطلقين أو غيره، أو في كفالتهم أبناء قصّر، وما يستلزمه ذلك من تصريح بمكاسبهم ومكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر وما لذلك من تبعات قانونية في طمس جريمة الإثراء غير المشروع”.
كما حذّرت من “التلاعب بالمنظومة المعلوماتية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتسهيل الولوج إليها، بشكل يهدد صحة وسلامة المعلومات والمعطيات المدرجة بها”، مطالبة المركز الوطني للإعلامية بأخذ كل الإحتياطات والإجراءات اللازمة، للمحافظة على كل المعطيات والتحيينات المدخلة خاصة على منظومة التصريح بالمكاسب والمصالح”.
يُذكر أن هذا البيان المشترك حمل إمضاءات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وإئتلاف الصمود والإتحاد العام لطلبة تونس و إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.
(وات)
