منظمة الأعراف تشارك في منتدى المقاولين المغاربيين

تونس- أفريكان مانجر

شاركت وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في ملتقى مغاربي لتدارس مسائل تتعلق بالاندماج الاقتصالدي بمنطقة المغرب العربي أساسا.

وتأتي هذه المشاركة بمناسبة تظاهرة نظمها في المغرب الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال والاتحاد العام لمقاولات المغرب بصفته رئيسا لهذا الاتحاد، والمتمثلة في المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين يومي 17 و 18 فيفري 2014، بمشاركة ما يفوق 600 من سيدات ورجال الأعمال من كافة دول اتحاد المغرب العربي ومن دول إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، و ممثلين عن القطاع العام و المنظمات و المؤسسات المغاربية والجهوية و الدولية.

كما عرف الملتقى، تقديم نتائج دراسة أنجزت بمشاركة كافة المؤسسات و الهيئات لرجال الأعمال حول المبادرة المغاربية للتجارة و الاستثمار والتي تضمنت عدة اقتراحات لتعزيز الاندماج المغاربي و تحسين هيكلة و مردودية الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال ليلعب دوره كاملا في هذا المجال.

و بعد التطرق إلى كافة المواضيع المدرجة في فعاليات هذا المنتدى من طرف المشاركين من خلال تدخلات جادة و طموحة، توصل الملتقى إلى عدة توصيات :

– التأكيد على الإسراع في تفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية و مواجهة التجمعات الاقتصادية الإقليمية و الجهوية؛

– ضرورة الربط بين أسواق دول الاتحاد وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص و البضائع و الخدمات و رؤوس الأموال؛

– ضمان حرية الاستثمار و التملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في كافة الدول المغاربية؛

– العمل على عدم إغفال الجانب الجهوي في المشاريع الوطنية؛

– ضرورة تحرير المبادلات التجارية عبر الإسراع في مرحلة أولى، على التوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية؛

– متابعة و تكثيف الاجتماعات المغاربية المتعلقة بتبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية، واستكمال الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بالتصنيفة الجمركية المغاربية الموحدة؛

– الإسراع بتنسيق قواعد المنشأ بين الدول المغاربية؛

– إشراك الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال في أشغال اللجنة المغاربية للمدراء العامين للجمارك؛

– تعزيز البنية التحية بدول الاتحاد و الإسراع في استكمال البرامج المغاربة ذات الصلة و تكثيف الربط المباشر السككي و الطرقي و البحري و الجوي مع ضمان العبور و تيسير إجراءاته بين دول الاتحاد؛

– التأكيد على أهمية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد؛

– تنسيق التعاون المغاربي في مجال المواصفات وتوحيد السياسات في هذا المجال؛

– متابعة مسار إزالة الحواجز و الصعوبات التي تعوق العمليات التجارية البينية و دعم التعاون النقدي والمالي والعمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية؛

– الإسراع في الإجراءات الأخيرة التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي من المزمع أن تنعقد جمعيته التأسيسية قبل متم سنة 2014، لكي يساهم في تمويل المشاريع الاندماجية في مجال التجارة و الاستثمار و دعم التنمية وإحداث مواطن شغل في كامل الفضاء المغاربي؛

– توفير الخدمات المشتركة و تحسين القدرات التمويلية و المصرفية و توفير المعلومات و آليات التحويل لدول الاتحاد؛

– العمل على اتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بالاندماج المغاربي في مجال التأمين وإعادة التأمين؛

– تحيين الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل كي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة؛

– تحيين اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول الاتحاد؛

– اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسهيل تبادل المنتجات الفلاحية و الفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري؛

– الإسراع في وضع سياسة و إستراتيجية مغاربية لترشيد استعمال الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة؛

– إنشاء سوق موحّدة للطاقة في البلدان المغاربية؛

– توظيف مشترك للكفاءات المغاربية داخل أقطاب تكنولوجية متخصّصة في مُختلف فروع الطاقة لتقليص التبعية الطاقية؛

– إنجاز مشترك لمشاريع في ميادين الطاقات المتجددة، وتشجيع إنتاج مغاربي للتجهيزات و المعدات اللازمة لها؛

– ضرورة التنمية الصناعية المغاربية بهدف خلق مواطن الشغل وتحفيز النمو ونشر ثقافة الابتكار والتقدّم التقني وتنويع الاقتصاد؛

– إشراك القطاع الخاص في تحديد الإستراتيجيات القطاعية المغاربية المشتركة.

وتم التأكيد في هذا الملتقى على ضعف حجم المبادلات التجارية المغاربية البينية الذي لا ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ نسبة 3% ﻤﻥ إجمالي ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭج؛ في حين تصل في إطار ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻقتصادية الأخرى إلى ﻨﺤﻭ 60 % ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷوروبى ﻭ 56 % ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ الشمالية ﻭ 23 % ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍلاقتصادية ﻟﺠﻨﻭب ﻭﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭ 13% ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ، ﻭ19% ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺘﺠﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ.