تونس-افريكان مانجر
عبر اليوم الأربعاء 12 مارس 2014 الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استنكاره الشديد لما جاء في تصريحات نجيب مراد مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالمجلس الوطني التـأسيسي والتي تضمّنت بحسب ما جاء في بلاغ منظمة الأعراف العديد من الإساءات والمغالطات والتعميم، من خلال الكشف عن قائمة قال أنها “تمثل ديونا مصنفة لمؤسسات اقتصادية لدى بعض البنوك التونسية”، ومعتبرا أنها “عملية نهب لأموال الشعب” بحسب تصريحاته.
وجدّد الاتحاد إدانته لهذه التصريحات التي رأى فيها استمرارا لاستهداف أصحاب المؤسسات وتشويههم وشيطنتهم.
هذا و ذكر نفس البلاغ أن أغلب المؤسسات الواردة بهذه القائمة التي سبق تسريبها قبل سنوات، لها مكانة مميزة في النسيج الاقتصادي الوطني والبعض منها مدرج بالبورصة وهو ما يمثل خير دليل على شفافية معاملاتها واحترامها للقانون في تعاملها مع المؤسسات المصرفية. و أشار البيان الى أن هذه القائمة لا تمثل في الحقيقة سوى مجموع التزامات مؤسسات اقتصادية في فترة تاريخية محددة إزاء البنوك ولا يعني أنها ديون لم يقع تسديدها.
وأكد الاتحاد أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تشوش على الوضع الاقتصادي الوطني في هذا الظرف الحساس الذي يمر به والمصاعب التي يواجهها وعلى صورة البلاد بصفة عامة فضلا عن الضرر الكبير الذي تلحقه بالمؤسسات وبأصحابها في هذه المرحلة التي تحتاج فيها البلاد إلى تكاتف جهود جميع القوى الوطنية لدفع الاستثمار وحفز المبادرة الخاصة بعيدا عن الشعبوية والإثارة والمغالطات والتجني استنادا الى ما أورده البلاغ المذكور.
