تونس- افريكان مانجر
هددت وداد بوشماوي رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة، بتنفيذ إضراب عام في مؤسسات القطاع الخاص في حال تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بصيغته الحالية ودون أي تعديلات.
ولوحت، خلال لقاء اعلامي انعقد امس الاثنين، بانسحاب منظمة الاعراف من وثيقة قرطاج مشيرة الى ان مشروع القانون سيثقل كاهل المؤسسات الاقتصادية قائلة ” إنّه قانون ضدّ الاستثمار وضدّ التصدير”.
وأكدت ان الاتحاد تقدم بعديد المقترحات فيما يخص تحسين مناخ الاعمال ومكافحة التهريب والتجارة الموازية، غير ان مشروع القانون لم يأخذها بعين الاعتبار.
ويُنتظر ان تشرع لجنة المالية بالبرلمان اليوم الثلاثاء في النظر بمشروع قانون المالية للعام المقبل، على أن لا تتجاوز جلسات المناقشة 10 ديسمبر المقبل للمصادقة عليه واحالته على الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب.
وتقدر ميزانية تونس للعام القادم بـ 35,8 مليار دينار.
