طلبت الحركة الإجتماعية والسياسية في موريشيوس “ريزستانسيك ألترناتيف” اليوم الجمعة من حكومة موريشيوس وقف توقيع إتفاقية الشراكة الإقتصادية المؤقتة مع الإتحاد الأوروبي والمتوقع .توقيعها غدا السبت في قراند باي
وقال رودي مونيان واشوك يسوبرون المسؤولان في الحركة”إننا نطالب حكومة موريشيوس بدعوة البرلمان .لبحث الوثيقة قبل التوقيع عليها”
وأضاف المسؤولان في الحركة أن بعض التكنوقراط وبعض الوزراء قد أجبروا البلاد على توقيع الإتفاقية بدون السماح للمواطنين وممثليهم في البرلمان معرفة محتوياتها ونتائجها على إقتصاد موريشيوس وعلى أجيال المستقبل”.0
وقال مونيان وسوبرون إن التكنوقراط والنخبة لم يتعلموا من دورس الماضي مضيفين أن “الإتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية التي تم توقيعها بسرعة من جانب موريشيوس ودول آخرى قد أسفرت عن تأثيرات سلبية للعديد من الدول النامية” مشيرين إلى أن “إتفاقية الشراكة الإقتصادية المؤقتة التي سيتم توقيعها غدا السبت لم تتم مناقشتها إطلاقا من جانب الحكومة والمجتمع المدني في موريشيوس”.0
وانتقدت الحركة إستبعاد الإتحادات وأصحاب الأعمال الصغيرة ومنظمات الصيد البحري والمنظمات الأخرى .تماما من عملية التفاكر حول الإتفاقية
وقال المسؤولان في الحركة إن “الذين يستفيدون من إتفاقية الشراكة الإقتصادية ليسوا هم الذين يعانون من نتائجها”.0
واستشهدا بالدراسة التي أجرتها حكومة موريشيوس في عام 2004 والتي ذكرت أن موريشيوس لن تكسب شيئا عبر توقيع إتفاقية تؤدي إلى إنخفاض عائدات الجمارك في الجزيرة بنسبة 54 في المائة وتهديد حوالي 60 ألف .وظيفة
وأضاف المسؤولان في الحركة أن “إتفاقية الشراكة الإقتصادية لن تساعد في تحسين حياة المواطنين بل ستغلق إقتصادنا في إستراتيجية إستعمارية جديدة للصادرات تعتمد على الأيدى العاملة الرخيصة وإنخفاض .مستوى شروط عمل المواطنين
وقال مونيان ويوبرون إنه “إذا لم تهتم الإتفاقية بتنمية موريشيوس وإفريقيا فإنها ستجلب المزيد من الفوائد للشركات الأوروبية وبعض المصالح المحلية”.0




















