تونس- أفريكان مانجير
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان غلق موقع “جمعية القضاة التونسيين” وصفحتها على “الفيس بوك” يوم الإثنين 23 سبتمبر 2012، على خلفية رفض الجمعية لحركة التنقلات القضائية، وطالبت بفك هذا الحجب، وفق بيان نشرته على موقعها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن السلطات التونسية قامت بغلق الموقع الرسمي الخاص بجمعية القضاة التونسيين يوم الإثنين 23 سبتمبر 2012، إثر الندوة التي عقدتها الجمعية في 21 سبتمبر 2012 م بسكرة في تونس، والتي أعربت خلالها عن رفضها للقرارات الصادرة من قبل وزير العدل التونسي، في إطار حركة القضاة لسنة 2012، حيث تضمنت الحركة أسماء العديد من رموز نظام بن على، مما اعتبرته الجمعية إعادة إنتاج لنظام بن علي البائد، الذي ربط إسناد الوظائف بتأييد النظام واستهدف القضاة المستقلين، مما يعني مزيد من الهيمنة على القضاء، نقلا عن جمعية القضاة التونسيين.
ولاحظت الشبكة، أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات التونسية بحجب صفحات للجمعية من على شبكة المعلومات الدولية، إذ سبق وأن قامت السلطات التونسية بحجب الصفحة الأولى لموقع الجمعية على “الفيس بوك” في 13 سبتمبر 2012.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: ”إن حجب موقع جمعية القضاه التونسيين يعتبر استمرارا للتراجع الرهيب للحريات التي تشهده البلاد منذ فترة, وتتمثل أهم مظاهره في حملة الملاحقات التي طالت6 صحفيين من “دار الصباح” لا لشيء سوي تعبيرهم عن أرائهم, ومطالبتهم بالإصلاحات بالبلاد”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات التونسية بفك الحجب فوراً عن موقع”جمعية القضاه التونسيين”، واحترام حرية الرأي والتعبير داخل البلاد، بحسب بيانها.
