تونس- أفريكان مانجر
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المجلس الوطني التأسيسي إلى “تعديل بعض فصول مشروع الدستور الجديد للبلاد التي تمثل تهديدًا لحقوق الإنسان”.
وفي رسالة بعثت بها إلى أعضاء المجلس التأسيسي أوضحت المنظمة أن المواد “المثيرة للقلق في الدستور تتعلق بالحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة، وعدم وجود ضمانات تكفل استقلالية القضاء، ووجود صياغات غامضة من شأنها تهديد الحقوق والحريات”، وفق وكالة الأناضول للأنباء.
وبحسب الرسالة قال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “إن البند الدستوري الذي يوفر حصانة قضائية لرئيس الجمهورية أثناء أدائه لمهامه وكذلك بعد الانتهاء من مباشرة مهامه”، يجب أن “يستثني الجرائم الدولية”.
وأوضح المسؤول بالمنظمة أن النص في الدستور على أن “يكون رئيس الجمهورية مسلمًا” هو أمر “يتعارض مع الفصل 5 الذي ينصّ على أن “كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال”.
وعبر “غولدستين” عن قلق المنظمة من الفصل 15 من الدستور الذي ينصّ على أن “احترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور”، قائلاً إن “هذه الصياغة قد تدفع القضاة والمشرعين إلى تجاهل هذه المعاهدات بذريعة أنها تتعارض مع الدستور الجديد”.
وقال “غولدستين” إن “النسخة الثانية (المعدلة) لمشروع الدستور تحتوي على صياغة أفضل من تلك التي كانت توجد في النسخة الأولى في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المرأة، ولكن يجب على المجلس التأسيسي معالجة ثغرات أخرى في نص الدستور قد يستخدمها القضاة والمشرعون لتقييد الحقوق”.
ولم يصدر تعقيب رسمي من المجلس التأسيسي ولا من السلطات التونسية حول ما ذكرته المنظمة.
يذكر أنه في حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي.
