أكد مصدر بوزارة أملاك الدولة لموقع “اليوم”أن ديون حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بلغت حوالي 90 مليون دينار، من بينها حوالي 85 مليون دينار لفائدة مؤسسات عمومية من أبرزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات إلى جانب الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبلدية تونس.
وتم حصر أملاك الحزب بالتعاون مع الإدارات الجهوية وقد بلغت إلى حد الآن 1759 عقار من بينها 29 مقرا لجان تنسيق و280 مقرا تابعا لجامعات دستورية وتعود ملكيتها في الأصل إما للدولة أو للجماعات المحلية أو للشركات الوطنية أو للخواص.
أكد المصدر من جهة أخرى أن البنك الإفريقي للتنمية عرض منذ أشهر شراء مقر الحزب لكن تلقت الوزارة عرضا آخر من اتصالات تونس منذ أكثر من شهر وقد قدرت قيمة المقر بحوالي 120 مليون دينار بما يمكن من تصفية الديون المتخلدة بذمة الحزب المنحل لفائدة المنشات العمومية المذكورة.