تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار جابر عطوش إنّ إعلان المملكة العربية السعودية السماح بعودة العمرة تدريجيا بداية من يوم 4 أكتوبر القادم، لا يعني بالضرورة بداية انفراج وضعية قطاع وكالات الأسفار، مشيرا إلى انه ما لم يتمّ التوصل إلى تطوير لقاح ضدّ فيروس “كورونا” فإنّه لا مجال للحديث عن استئناف نشاط بشكل طبيعي.
وشدّد على أنّ نجاح استئناف العمرة يبقى رهين مدى الالتزام بتطبيق البروتكول الصحي.
وأفاد عطوش أنّ القطاع الذي يوفر نحو 20 ألف موطن شغل قارّ وغير قارّ، يعيش وضعا ماديا صعبا داعيا إلى تفعيل الإجراءات المالية التي أعلنتها الحكومة خلال شهر أفريل الماضي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، قبل موفى شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الجامعة أنجزت دراسة خلال الفترة الممتدة بين 9 و14 سبتمبر الجاري، حول تأثير الوباء على القطاعات، كشفت أن 98 % من وكالات الأسفار مهددة بالإفلاس والتوقف عن النشاط.
وأكد أنّه لم تتحصل إلى اليوم أي وكالة أسفار أو مؤسسة سياحية على قرض، مطالبا بالتسريع في تفعيل الإجراء المتعلق بتخصيص خط قروض بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات الفندقية والسياحية المتضررة من جائحة كورونا.
وإجمالا فقد تضرر القطاع السياحي في تونس شأنه شأن العديد من القطاعات الأخرى جراء تفشي جائحة كورونا، وبحسب أرقام صادرة عن البنك المركزي ، فقد تراجعت العائدات السياحية منذ مطلع سنة 2020 والى حدود 20 أوت الماضي بنسبة 60 بالمائة لتصل إلى 1,3 مليار ) مقارنة بقرابة 4 مليارات دينار في نفس الفترة من 2019 والتي شهدت تدفق عدد قياسي من السياح فاق 9 ملايين.
وتأتي هذه الأرقام في وقت لا تزال فيه حدود تونس مفتوحة منذ 27 جوان 2020 ، بعد إغلاق استمر 3 أشهر وفي وقت تشهد فيه البلاد موجة جديدة من تفشي كوفيد -19 اتسمت بارتفاع عدد الإصابات المحلية .
وقد انعقدت أول أمس جلسة عمل بين علي الكعلي وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار والحبيب عمّار وزير السياحة، خصّصت للتسريع في تنفيذ القرارات الحكومية التي تمّ اتخاذها لفائدة القطاع السياحي منذ شهر ماي الفارط باعتباره أهمّ القطاعات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19.
كما تناول الاجتماع مسائل ذات علاقة بالجباية في القطاع السياحي وأهمية العمل على تطوير التشريعات بما يتلاءم ومتطلبات المهنة.
وتمّ الاتفاق، عقب الاجتماع، على ضرورة التسريع في تفعيل الإجراءات لفائدة قطاع السياحي لاسيما على مستوى الشركة التونسيّة للضمان والقطاع البنكي لتمكينه من مواصلة مجابهة تداعيات الأزمة الوبائيّة في الأشهر القليلة القادمة ولتمكين المؤسسات السياحية من المحافظة على مواطن الشغل.
كما تمّ الاتفاق على وضع تصوّر عميق، في مرحلة لاحقة على المديين المتوسّط والبعيد من أجل دفع القطاع والمساهمة في تطوير الخدمات التي يقدّمها بعيدا عن الحلول التقليديّة مع تطوير الجانب التشريعي.
وتمّ الاتفاق كذلك على مواصلة عقد اجتماعات دوريّة في إطار تعزيز سياسة التواصل بين جميع الأطراف المتدخّلة في القطاع حيث تم، للغرض، تكليف مسؤولين من وزارتي الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار والسياحة لمتابعة الملفات مع البنوك ومرافقة المهنيين للحصول على قروض وتذليل الصعوبات.
