تونس-افريكان مانجر
اكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو في تصريح لافريكان مانجر، انه في صورة الشغور الوقتي اوالنهائي لمنصب رئيس الجمهورية فان القانون واضح و الحلول القانونية متعددة في كل حالة من الحالات ولا وجود لاشكال قانوني بهذا الخصوص.
واوضح انه في ظل عدم وجود محكمة دستورية فانه يتم اللجوء الى هيئة قانونية ثانية باعتبار ان الدستورتضمن في ما يخص السلطة القضائية باب يتعلق بالقضاء العدلي والاداري والمالي وباب ثاني يتعلق بالمحكمة الدستورية.
و تابع المتحدث، انه طالما لم يتم استكمال تركيبة المحكمة الدستورية فانه يتم اللجوء الى هيئة قضائية مشكلة وهو المجلس الاعلى للقضاء باعتباره يشرف على القضاء العدلي والمالي والاداري وهو السلطة المنتخبة الوحيدة القادرة على تعويض المحكمة الدستورية، وفق تعبيره.
و افاد مورو ان معاينة الشغور يتم عن طريق هيئة قضائية وفي غياب المحكمة الدستورية يتم اللجوء الى المجلس الاعلى للقضاء.