تونس – أفريكان مانجر
حذّر نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو في حوار له مع قناة فرانس 24من سن قانون تحصين الثورة وقال مورو مؤكّدا أن إقصاء التجمعيين لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الشعب و لا يحق لأي طرف سياسي أن يقوم بذلك ، حسب ما أورده موقع “شمس اف ام ” .
وأشار عبد الفتاح مورو الى أن قانون تحصين الثورة لن يغير الأوضاع ولن يلغي الواقع. و أن معاقبة الدستوريين أو التجمعيين أو غيرهم ممن لهم مسؤولية جزائية في الفساد الحاصل في العهد السابق ،يجب أن تكون عبر القضاء، وإن أثبت القضاء تورطهم عندها يتم إبعادهم عن الساحة السياسية.
وكانت كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة الكرامة في المجلس الوطني التأسيسي قد تقدّمت بمشروع قانون لمنع التجمعيين والمسؤولين السابقين في الدولة من المشاركة في الحياة السياسية لمدة 10 سنوات . وقد أقرّته لجان المجلس وينتظر عرضه على الجلسة العامة لاقراره علما وأنه يحظى بمساندة أغلبية كبيرة من 140 نائبا .
