تونس- افريكان مانجر
تقدر ميزانية تونس للعام المقبل ب 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و 666 مليون دينار أي بزيادة ب 8 بالمائة.
وتبرز المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019، وذلك بحسب ما نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018، أن الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3,9 بالمائة مقابل 4,9 بالمائة منتظرة لكامل 2018 وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة أي بحوالي 75 بالمائة سنة 2019.
وبخصوص نسبة النمو المراد تحقيقها فان الحكومة تطمح إلى بلوغ نسبة 3,1 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة منتظرة لهده السنة بعد تحيينها علما وان النسبة التي وضعها عند إعداد مشروع الميزان الاقتصادي للعام الحالي هي 3 بالمائة. ويشار إلى أن البنك الدولي كان قدر نسبة النمو المنتظر تسجيلها لكامل 2018 تتراوح بين 2,4و 2,6 بالمائة.
أما ميزانية التنمية فمن المنتظر أن تبلغ 6 مليار دينار مقابل 5,9 مليار دينار في العام الحالي بزيادة بنسبة 1,8 بالمائة. و بخصوص ميزانية الدعم فان الحكومة خصصت مبلغا بقيمة 4350 مليون دينار موزعة على 1800 م د لدعم المواد الأساسية و 450 م د لدعم النقل العمومي و 2100 م د لدعم المحروقات هذا وبلغت التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس 4235 مليون دينار إلى موفى أوت 2018 تتحمل ميزانية الدولة منها حوالي 2700 مليون دينار.
وصرح مصدر حكومي الخميس ل(وات) بتاريخ 30 أوت 2018 أن تحيين هذه الكلفة في ثلاث مناسبات (جوان وفيفري وأوت 2018) يأتي جرّاء ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، الذي وصل حاليا إلى معدل 82 دولارا إضافة إلى تدهور قيمة سعر صرف الدينار التونسي.
يذكر أنّ قانون الماليّة لسنة 2018 أنبنى على فرضيتين أولهما اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 53 دولارا للبرميل الواحد وثانيها صرف الدولار مقابل الدينار التونسي ب 2,5 دينار. ولاحظ المصدر الحكومي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ميزانية الدولة تحملت عند تنفيذها 1500 مليون دينار، من جملة 2400 مليون دينار تم رسمها في إطار الدعم الطاقي، أي ما يعادل 62 بالمائة من هذه الكلفة.
وأكد المصدر الحكومي أن التعديلات، التي قامت بها الحكومة في 3 مناسبات خلال 2018 لم تمكن من توفير سوى 487 مليون دينار لفائدة لميزانية الدولة. يشار إلى أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطبق منذ سنة 2016 آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة الاسعار وإتحاد القرار إما بالترفيع أو التخفيض فيها.
وبالنسبة إلى الفرضيات التي أنبنى عليها مشروع الميزانية لسنة 2019 فقد تم اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 72 دولارا مقابل 53 دولارا في 2018.
المصدر (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)
