اكد وزير المالية حسين الديماسى ان اولويات تونس خلال سنتى 2013 و2014 تتمثل في اعادة توجيه مصاريف الدولة واحداث فرص عمل منتجة وقادرة على خلق القيمة المضافة.
واضاف الديماسي في ندوة صحفية عقدت السبت بتونس في ختام ندوة اطلاق الاستشارات حول ميزانية الدولة لسنة 2013 ان اعادة تحديد الاوليات المتعلقة بتعبئة موارد الدولة والتصرف فيها باتت امرا ضروريا خاصة وان العامين المقبلين 2013/2014 سيكونان شديدا الصعوبة .
وذكر الديماسى بان الحكومة خصصت خلال سنة 2012 حوالى 6 مليارات دينار لنفقات الدعم المحروقات والمواد الغذائية والنقل المدرسي وهو نفس الحجم المخصص لنفقات التنمية.
واكد الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2001 الامريكي جوزيف ستيغليتز الذى يشارك في الندوة اهمية ان تضع تونس سلم اولويات يمكنها من تعبئة موارد مالية ويضمن لها تحقيق الرفاه لمختلف شرائح المجتمع.
واضاف ان تونس مدعوة الى رفع تحدى النمو في ظل ظرف اقتصادي صعب على المستويين الداخلي والخارجي مشيرا الى ضرورة تشريك المجتمع المدني في هذا التمشي اذ لا وجود لتركيبة سحرية تمكن من استرجاع نسق النمو .
واكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي من جهته على ضرورة تدعيم القطاع البنكي في تونس والابقاء على احتياطي البلاد من العملة الصعبة في وضعية مريحة.
وذكر النابلي في رده على سؤال يتعلق باجراءات قد تتخذها الحكومة لطمأنة المدخرين بان الاحداث التي شهدتها البلاد بداية سنة 2011 جعلت العديد من المدخرين يسحبون اموالهم من البنوك التونسية 650 مليون دينار خلال شهر جانفي 2011 غير ان هذه العمليات سرعان ما توقفت اواخر شهر فيفرى 2011 .
وبين النابلي ان التوقف السريع لعمليات السحب يفسر بتبدد المخاوف لدى المواطن التونسي بشان مصير ارصدته في البنوك.(المصدر “وات”)
