تونس-افريكان مانجر
قررت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي الطعن في قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة عنه، وذلك في إطار ما يعرف بقضية «التآمر على امن الدولة» المحال فيها كلّ من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور.
و قد تقدمت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق والمدعي العام لدى محكمة التعقيب حاليا محمد ناجم الغرسلي بقضيتين إحداهما استعجالية من اجل ايقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع لحصانة عن الغرسلي، وذلك في إطار مابات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة» المنشور حاليا لدى القضاء العسكري، وأخرى في الأصل قصد إلغاء القرار المذكور وفق ما أكّده رئيس الوحدة ومكلّف بالعلاقات مع الصّحافة السّمعيّة البصريّة بالمحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري في تصريح لـجريدة المغرب .
وأكّد الغابري لذات المصدر أنّ مجرد تقديم الطعن في قرار رفع الحصانة، وطول مدّة نشره امام المحكمة الادارية، لا يوقف التتبع الجزائي، موضحا انه بإمكان الجهة القضائية المختصة بالنظر استدعاء المعني بالأمر وسماعه طالما انّه لم يصدر الحكم الاستعجالي. وفي صورة ما إذا صدر الحكم الاستعجالي وكان بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء فانّه سيتم إيقاف قرار رفع الحصانة مؤقتا الى ان يتمّ البتّ في القضية الأصلية والمتعلقة بإلغاء قرار رفع الحصانة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء بعد سلسلة من التأجيلات وبعد سماع المعني بالامر، قد قرر يوم 2 جانفي المنقضي الاستجابة الى طلب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وذلك برفع الحصانة عن محمد ناجم الغرسلي لمزيد التعمّق في الأبحاث والتحريات في ملف “التآمر على امن “.
(المصدر :جريدة المغرب)
