تونس-افريكان مانجر
أكد عضو مجلس نواب الشعب والقيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي، في تصريح لافريكان مانجر اليوم الاربعاء 26 اوت 2020، ان التيار لن يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة لانها دون برنامج، وفق قوله.
وبخصوص نيل ثقة البرلمان، قال حجي ان هذه الحكومة و ان كانت لا تحظى بالدعم السياسي للاحزاب الا انها ستنال الثقة لعدة اسباب اهمها ان أغلب النواب لا يريدون الذهاب الى انتخابات مبكرة.
وخلص محدثنا الى ان الحكومة المقترحة هي حكومة القضاء و القدر باعتبار انه لاوجود لخيار اخر امام الاحزاب الا منحها الثقة مشددا على ان كل الكتل البرلمانية على نفس المسافة مع هذه التشكيلة لانها لاتمثل أحدا.
وقال حجي، ان التيار الديمقراطي رغم رفضه للتركيبة المقترحة الا انه يتمنى النجاح لها مشيرا الى ان عدم وجود سند برلماني سيحول دون ذلك.
وشدد على ان المشيشي لن يقدر على تسيير الحكومة بمفرده، وهو مطالب بالعودة الى التفاوض و التشاور الحقيقي مع الاحزاب و الجلوس على نفس الطاولة ووضع خارطة طريق تحدد الاولويات العاجلة خاصة منها الاقتصادية و الاجتماعية بالإضافة. إلى تحديد اجال استكمال الهيئات الدستورية و من ثمة المرور الى انتخابات مبكرة ان لزم الامر.
وأكد حجي في هذا السياق أنه لم يتم إستشارة التيار في أي حقيبة وزارية، و ان المكلف بتشكيل الحكومة لم يقم مشاورات فعلية و حقيقية ، بل هي مجرد محادثات سطحية.
واشار حجي الى أنه لا ديمقرطية دون احزاب سياسية وان إقصاء الأحزاب من الحكومة سيقضي على العمل الحزبي طيلة فترة عمل الحكومة القادمة.
وبخصوص عودة التيار الديمقراطي الى صفوف المعارضة، اكد حجي ان نواب التيار (22) و قياداته متمسكون بمبادئهم وانهم سيتحملون مسؤوليتهم من اي موقع كان.
و يشار الى ان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اعلن مساء الاثنين عن تركيبة حكومته المقترحة و المتكونة من 28 عضوا والتي وصفها بحكومة الكفاءات المستقلة واكد انها ستهتم أساسا بالاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و خاصة الاستحقاقات العاجلة لها.
ومن المنتظر ان يتم يوم غرة سبتمبر القادم عقد جلسة عامة بالبرلمان ستخصص لمنح الثقة لحكومة المشيشي .
ويذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف يوم 25 جويلية الماضي وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال بتكوين حكومة جديدة عقب تقديم الياس الفخفاخ استقالته بسبب شبهات تضارب مصالح.
