تونس- أفريكان مانجر
أعلن اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2013 أحمد نجيب الشابي، زعيم حزب الجمهوري المعارض، أن الفرقاء السياسيين سيضطرون للحوار مرة أخرى لاختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة بعد رفض الوزير الأسبق مصطفى الفلالي (92 عاما) المنصب.
وقال الشابي في تصريح إذاعي: “نحن نقدر موقف السيد مصطفى الفلالي برفضه لمنصب رئاسة الحكومة وسنضطر للرجوع اليوم للحوار قصد اختيار شخصية أخرى”، وفق تعبيره.
وتفاجأ الرأي العام التونسي توافق الفرقاء السياسيين، الذي تعطل حوارهم منذ الإعلان عنه يوم 5 أكتوبر الماضي، توافقهم حول هذه الشخصية التاريخية لتقلد رئاسة السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الحكومة رغم كبر سنه وفي تناقض كبير مع ما يتطلبه هذا المنصب من مجهودات كبيرة بخلاف منصف رئاسة الدولة الحالي الذي يعتبر شرفي أكثر منه تنفيذي.
وكانت مصادر كشفت لنا منذ الأيام الأولى من الإطاحة بالرئيس الأسبق بن علي أن حركة النهضة تسعى إلى فرض كل من مصطفى الفلالي أو الوزير الأسبق أحمد المستيري لتقلد منصب تنفيذي في الدولة وقد تم اقتراح هذين الأخيرين لترأس “لجنة حكماء” كانت اقترحتها النهضة منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق قبل التراجع عنها.
وتتمسك حركة النهضة بهذين الشخصيتين لضمانهما أنهما سوف لن يدخلا تعديلا على الإدارة التي عملت على تغييرها منذ مسكها الحكم بمقتضى انتخابات فازت فيها بأكثرية المقاعد، وما سيساعدها على كسب الانتخابات المقبلة.
ع ب م
