تونس- أفريكان مانجير
قال أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة العليا للحزب الجمهوري اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2012 إنه سيرفض كل قانون يهدف إلى الانتقام السياسي ويعمل على الإقصاء الجماعي.
واعتبر الشابي في حوار نشرته اليوم جريدة المغرب اليومية أن مثل هذه القوانين تأتي ضمن العقوبات الجماعية مضيفا بالقول: “أتمسك بالتمييز بين من ثبت في حقه شخصيا جرم إزاء الشعب ومن لم يكن تورطه سوى تورط سياسي فإنه يواجه بالمحاسبة السياسية وعبر صناديق الاقتراع”، وفق تعبيره.
وجاء رده على سؤال حول مشروع قانون تحصين الثورة والذي يتضمن إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية والانتخابات المقبلة.
وفي هذا الصدد قال زعيم الحزب الجمهوري إنه هناك من التجمعيين من اجرموا في حق الشعب وتورطوا في جرائم مالية أو في أعمال تعذيب واضطهاد للناس والذين تجب محاسبتهم من خلال محاكمات عادلة ومن خلال قضاء لا يتأثر بسلطة خارجة عنه ويطبق القانون.
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قدم مشروع قانون يقصي من خلاله تجمعيين من الحياة السياسية في تونس.