تونس- افريكان مانجر
قال وزير المالية، رضا شلغوم، إن الحكومة ستعرض خلال الأسابيع القادمة على البرلمان مشروع مجلة التأمين على الكوارث الطبيعية يجبر المؤسسات الاقتصادية لأول مرة على الانخراط به لتوفير الاعتمادات اللازمة حتى يتمكن صندوق جبر الأضرار من القيام بدوره الأساسي.
وكشف شلغوم بأنّ انخراط المؤسسات الاقتصادية بصفة إجبارية في هذا التأمين على الكوارث الطبيعية سيتيح لها تعويضات تترواح بين 25 و60 بالمائة من قيمة المؤسسة الاقتصادية وذلك بهدف الحفاظ على ديموتها ومواطن التشغيل أمام المخاطر المحدقة بها جراء الكوارث الطبيعية.
وصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان)، الأربعاء، على مشروع قانون متعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات برمته بموافقة 109 نائب واحتفاظ 6 نواب ومعارضة نائبين.
واكد شلغوم، إن هذا القانون لن يشمل التعويض عن أضرار القطاع الفلاحي أو الأضرار اللاحقة بالمواطنين، موضحا بأن هناك آليات أخرى تتدخل بها الدولة لتعويض أضرار القطاع الفلاحة عن طريق صندوق الجوائح الطبيعية أو تعويض الخواص عبر برنامج حماية المدن من الفياضانات.
وأكد بأن هذا القانون يسعى الى الحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل، دون إثقال كاهل صندوق جبر الأضرار اللاحقة بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات بتعويضات أخرى على غرار جبر أضرار المواطنين، وذلك حتى يتمكن من القيام بمهمته بالنظر إلى موارده المحدودة البالغة حاليا 60,4 مليون دينار.
المصدر (وات)