تتعهد تونس بإحداث آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب بعد مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في جويلية 2011 ودخولها حيز التنفيذ حسب ما أكده شكيب درويش المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وتأتي الندوة التي نظمتها السبت 18 ماي 2012 وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بمقرها بباردو حول “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاانسانية او المهينة” لفتح حوار بين جميع الأطراف الفاعلة حول سبل إرساء هذه الآلية وبحث ضمانات استقلالها وضبط أنشطتها وتركيبتها والاطلاع على التجارب المقارنة.
ومن المتوقع ان تنشأ هذه الآلية بعد موافقة من المجلس الوطني التأسيسي ويتولى مهامها أشخاص تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويمثلون كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن ويتولّى هذا الهيكل زيارة كل أماكن الاحتفاظ والإيقاف من سجون و مراكز شرطة بصفة دورية منتظمة و”يعمل على إعداد تقارير تكون لها كل الحجة الثبوتية وكل الثقل القانوني ويقدم مقترحات وتوصيات لتحسين تدابير وإجراءات الوقاية من التعذيب”. .(المصدر”وات”)