تونس- افريكان مانجر
رغم إقرار عديد الإجراءات الرقابية للحدّ من تجاوزات استعمال السيارات الإدارية، فإنّ هذا الملف لا يزال يواجه انتقادات واسعة لسوء استغلال هذه الوسائل، ويرى البعض أن العدد الضخم للسيارات الوظيفية يمثل إهدارا للمال العام في الوقت الذي تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا صعب.
التخلي عن السيارات الإدارية
وبحسب معطيات رسمية، فإنّ عدد وسائل النقل التابعة للدولة بجميع أنواعها (حافلات وجرارات وشاحنات وسيارات وغيرها) يقدّر بـ 83840 وسيلة نقل، لا تمثل منها السيارات الوظيفية الخاصة سوى 48 ألف سيارة أي ما يعادل 57 بالمائة.
وينتظر أن تشرع الحكومة هذه الصائفة، في النظر في إلغاء السيارات الإدارية في المؤسسات العمومية وتعويضها بمنح مع الحرص على عدم تكبيد الدولة أي خسائر، وفقا لما صرّح به مطلع الأسبوع الجاري، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، محمد عبو.
وقال عبو إن الموظفين سيرحبون بهذا القرار ويجب فقط دراسة الملف بما يضمن عدم إلحاق خسائر للدولة التونسية.
نفقات تتجاوز 700 مليون دينار
وتقول دراسة صادرة عن الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، إنّ النفقات التقديرية السنوية للسيارات الإدارية تتجاوز 700 مليون دينار، معتبرة ان عددها ضخم مقارنة بعدد الموظفين الذي يبلغ 700 ألف موظف.
من جانبها كشفت دائرة المحاسبات في تقريرها الأخير الحادي والثلاثين حول ملف السيارات الإدارية في تونس أن قيمة الاعتمادات المخصصة لمصاريف الصيانة للسيارات الإدارية بلغت نحو 12 مليون دينار سنة 2016، نتيجة ارتفاع عدد السيارات الإدارية علاوة عن تنامي عدد السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات، وما يعنيه ذلك من قدم وتهرم الأسطول.
ودعت دائرة المحاسبات، ضمن توصياتها، ونظرًا تواتر الممارسات المخلة بحسن التصرف في أسطول السيارات الإدارية، بالتفويت في السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات للحد من المصاريف التي تثقل كاهل الدولة، داعية أيضًا إلى تجديد أسطول الدولة باستعمال جزء من المبالغ المرصودة لصيانة السيارات.
انخفاض المخالفات… غير كاف
وفي إطار الحرص على تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن استعمال المال العام، تمّ خلال سنة 2016 إطلاق حملة مراقبة استعمال السيارات الإدارية، ومع تكثيف الدوريّات على الطريق والترفيع في عدد السيارات المراقبة، شهدت نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2019 انخفاضا مقارنة بمعدلات سنوات 2018 و2017 و2016 حيث تمكنت فرق مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق من الحطّ من هذه النسبة إلى 3.47 % مقابل 3.75 % سنة 2018 و 4.8 % سنة 2017.
ويرى الكثيرون ان الحملة لم تكن ناجعة بالشكل اللازم، مطالبين الحكومة بالتقليص من عدد السيارات الإدارية التي باتت تشكل عبء على المرفق العام فيما تمرّ البلاد بفترة ركود اقتصادي غير مسبوق وارتفاع حجم الدين الخارجي.
ويذكر أن الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدهم.
