مثل مقترح وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المتعلق ببعث “هيئة وطنية لمقاومة التعذيب والممارسات الماسة بالكرامة البشرية”، محور لقاء جمع الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، بوزيري الداخلية، علي العريض، والعدل، نورالدين البحيري.
وأفاد وزير العدل، وفق بلاغ لمصالح المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة، انه تم التأكيد خلال الاجتماع على “ضرورة أن تنسجم القوانين المحلية مع المواثيق والبروتوكولات الدولية في مجال حقوق الإنسان” وعلى “ضرورة أن تلتزم تونس بمقتضيات بروتوكول مناهضة التعذيب وإجراء الرقابة على أماكن الاحتفاظ الذي سبق وأن أمضت عليه الدولة التونسية”. (المصدر : “وات”)