تونس- افريكان مانجر
وافق رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، عشية الثلاثاء، على تأجيل الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 الى يوم الخميس المقبل على الساعة العاشرة صباحا.
ومنح بودربالة هذه المهلة الزمنية بعد ان طلبت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ارجاء المصادقة على مشروع القانون لمدة 48 ساعة علما وان البرلمان شرع في مناقشة هذا المشروع منذ صباح الثلاثاء وقد بلغ مرحلة المصادقة على الفصول.
وأكدت وزيرة المالية ان التغيير السياسي والاقتصادي سنة 2021، وخاصة جائحة كوفيد 19 ، عوامل ساهمت في تاخير المصادقة على الميزانية الدولة، وان الوزارة تعمل على تقديم مدة غلق الميزانيات والنظر في المعايير المحاسبية والمحاسبة بالقيد الثنائي مما يسهل الآجال وربح الوقت من خلال العمل التشاركي.
وبينت الوزيرة، في سياق متصل بالميزانيات التي لا تزال الى حد الآن في انتظار المصادقة على الغلق من قبل مجلس نواب الشعب، ان قانون الميزانية لسنة 2022 تم ارجاء النظر فيه وسيتم اختصار آجال بقية آجال ميزانيات الدولة الاخرى. وشددت وزيرة المالية على وجود اشكاليات على مستوى الرقمنة في تونس علما وان كل الدول التي كانت اقل نموا من تونس تقدمت من خلال اعتماد الرقمنة على مستوى منظوماتها.
ولفتت الوزيرة الى ان الترابط البيني بين جميع الوزارات سيسهم في تقليص الإخلالات والتجاوزات مبينة ان الوزارة تعمل على اصلاح التجاوزات للوصول الى تقديم افضل الخدمات للتونسيين .
وابرزت، في سياق الاجابة على اسئلة النواب بشان ملف ترسيم اعوان وزارة الداخلية ، وجود 2952 عون ينتظرون صدور الأمر الذي لايزال على مستوى رئاسة الحكومة علما وان الاعتمادات متوفرة وسيتم خلال ميزانية 2026 ترسيم الاعتمادات الضروية في اطار سياسات اجتماعية.
وقالت الوزيرة ، في سياق متصل، ” لقد بدأنا بمنع المناولة وتعديل قانون الشغل ونعمل في التقليص من التشغيل الهش، علما وان المرحلة المقبلة ستركز على مزيد اتخاذ الاجراءات الاجتماعية.
ولفتت مشكاة سلامة الخالدي الى ان عديد الاوامر المتعلقة بالمعاقين ومربي الابقار والمتصلة بقانون المالية لسنة 2025 جاهزة، وان التاخير يعود الى العمل على اصدارها لتكون قابلة للتطبيق علما وان ما طرح في قانون المالية لسنة 2025، قابل لإعادة النظر والمراجعة.
وبينت في سياق التطرق الى تمويل الميزانية، انه عندما تكون الموارد الخارجية شحيحة تسعي الدول الى توفير الموارد الداخلية سواء الجبائية وغير الجبائية، وانه يتم في تونس اللجوء احيانا الى الترفيع في الجباية علما ان صغار التجار والمؤسسات الصغيرة لا تخضع للجباية التي تخضع لها المؤسسات الكبرى.
وتوقعت ان يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، مقترحات مهمة وسيكون في اطار توجيهات رئيس الجمهورية، قيس سعيد ، مرتبطا مع المخطط التنموي 2026 -2030 ، علما وانه توجد امكانية لإستغلال اهم المقترحات الواردة ضمن المخطط وتضمينها ضمن هذا المشروع.
ولاحظت الوزيرة انه لا يمكنها التطرق الى ملف الصلح الجزائي وانه حالما يتم فتح الصلح الجزائي مجددا يمكن الكشف عن النتائج التي تم تحقيقها في اطار هذا التوجه.
المصدر: وات
