تونس-افريكان مانجر
قال مدير إدارة النجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة عبد الحميد القنوني إنّ عدد السيارات الكهربائية في تونس الآن لا يتناسب كثيرا مع الامتيازات التي تمنحها الدولة لفائدة كلّ من يقتني سيارة كهربائية سواء مؤسّسات عمومية أو للخواص.
وبيّن القنوني في تصريح لإذاعة موزاييك أف.أم أنّ الدولة وضعت برنامجا نموذجيا لتركيز 60 نقطة شحن موزّعة على كامل تراب الجمهورية، مشيرا في السياق ذاته إلى وجود عدد من النقاط العمومية لشحن السيارات الكهربائية “غير أنّ قوة الشحن فيها لا تتناسب مع حاجيات المستهلك من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ توزيعها على تراب الجمهورية لم يكن بصفة معتدلة بما جعل بعض الجهات تشهد نقصا كبيرا في نقاط الشحن”، وفق تعبيره.
وقال القنوني إنّ عدد المؤسّسات العمومية المجهّزة بسيارات كهربائية “قليل”، معلن أنّه تمّ إقرار توفير 100 سيارة كهربائية للمؤسّسات العمومية خلال العام الجاري. وكشف أنّه سيتم غدا الثلاثاء نشر البلاغ المتعلّق بالسيارات الكهربائية لفائدة المؤسّسات العمومية، وذلك لدعوتها للتعبير عن رغبتها في الاقتناء، خصوصا وأنّه تمّ رصد منحة قيمتها 10 آلاف دينار على كلّ سيارة.
وأكّد القنوني على أنّه تمّ إقرار برنامج آخر للسيارات الكهربائية يهم بالأساس سيارات الأجرة “تاكسي”، سيتم الإعلان عنه في الإبان.
