تونس- افريكان مانجر
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 مقترحا لإجراء مراجعة معمقة للوضعية الجبائية لشركة فسفاط في مادة المعلوم المنجمي.
ومن المنتظر ان تفضي نتائجها الى اصدار قرار توظيفي اجباري والى مطالبة الشركة المعنية بمبلغ يناهز700 مليون دينار بعنوان المعلوم المنجمي اصلا وخطايا.
وباعتبار الوضعية الحرجة التي الت اليها الشركة والتي ادت بها الى عدم القدرة على ايداع تصاريحها ودفع الاداءات والمعاليم المستوجبة بالحاضر، وتفاديا لما قد يترتب عن مطالبتها بمبالغ اداءات اضافية هامة من تعكير لتلك الوضعية ومن مخاطر وتاثيرات سلبية على الدور الحيوي الذي تضطلع به على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فان مشروع قانون المالية للعام القادم، يقترح تعديل احكام الفصل 87 من الامر المؤرخ في 01/01/1953 والتخفيض في نسبة المعلوم المنجمي الذي تخضع له الشركة المعنية الى حدود 1 % من نتيجة الاستغلال الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك في اطار مساندة مجهود الدولة لانقاذ هذه الشركة الوطنية.
وتجدر الاشارة الى ان نشاط شركة فسفاط قفصة يندرج ضمن المجموعة الخامسة من الفصل 1 من الامر المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلقة بالفسفاط وهي تمارسه حاليا دون منافسة مؤسسات اخرى وبالتالي فان هذا المقترح لا يطرح اشكالا في خصوص مبدأ حيادية الجباية، وفق ما ورد في وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2021.
هذا ولم تتول الشركة دفع المعلوم المنجمي منذ احداثه، وقد صدر قرار توظيف اجباري ضدها بموجب وجودها في حالة اغفال عن ايداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان المعلوم المنجمي للسنوات من 1998 الى 2007، يقضي بمطالبتها بمبلغ جملي للاداء قدره اصلا وخطايا 29705035748 دينار.
وتبعا للاعتراض المرفوع من الشركة، تمّ القضاء ابتدائيا بابطال قرار التوظيف الاجباري ثم تاييد الحكم المذكور استئنافيا.
وبموجب الطعن بالتعقيب المرفوع من جانب الادارة، قضت المحكمة الادارية بنقض القرار الاستئنافي واحالة القضية الى محكمة الاستئناف بتونس لتعيد النظر فيه بهيئة حكمية جديدة، وقد تمت اعادة نشر القضية بتاريخ 28 سبتمبر 2020.