أكّد الباجي قائد السبسي في ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة أن النهضة كانت وراء اغتيال لطفي نقض . ووصف وفاة منسق نداء تونس في تطاوين بأنه أول اغتيال سياسي بعد الثورة . وأفاد أن التخطيط للعملية وقع بحضور أحزاب الترويكا . وأن التخطيط حصل تحت غطاء ما يسمّى بلجان حماية الثورة .ووصف من قاموا بعملية القتل بالصعاليك والمأجورين .
وأعلن قائد البسي أن نداء تونس لديه دليل بالصوت والصورة عن عملية الاغتيال وأضاف قائلا: انني عندما استمعت الى ممثل وزارة الداخلية يقدّم ملابسات وفاة لطفي نقض ،فكرت في أن أنصحه الى طلب نقلته الى وزارة الخارجية لما لديه من مهارة ديبلوماسية .
وأفاد لزهر العكرمي في وقت سابق بأن فريقا قانونيا يدرس الالتجاء الى محكمة الجنايات الدولية .
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش تدخّل في سهرة الخميس على أكثر من قناة اذاعية و تلفزية . وأكّد في آخر تدخّل له أن الوفاة كانت بسبب نوبة قلبية وأن جثة الضحية لا توجد بها آثار عنف ظاهرة للعيان . وهو ما كذّبه تقرير الطب الشرعي في وقت لاحق من السهرة والذي تلقّت قناة حنبعل نسخة منه بالفاكس أثناء البرنامج الحواري “ملف الساعة”، وتلاه منشط البرنامج فوزي جراد .
وأفاد تقرير الطب الشرعي الى كدوم وبقع زرقاء وخدوش ورضوض في مواقع عديد من جسم الضحية وأشار التقرير أيضا الى كسور في القفص الصدري رجّح أن تكون بسبب محاولات التنفس الاصطناعي على الضحية عند ظهور علامات الانهيار عليه . ووعد التقرير بمزيد البيانات بعد استكمال تحليل عينات من الدم وبعض أعضاء الضحية .
وتساءل ملاحظون عن السبب الذي دفع وزارة الداخلية الى المسارعة بتقديم معلومات خاطئة لا يمكن أن تكون صدرت عن مصدر مسؤول .
وتحدّث حزب التكتل من أجل العمل والحريات في بيان أمضاه محمد بنور الناطق الرسمي باسم الحزب ، عن وفاة لطفي نقض بصفته كاتبا عاما للاتحاد الجهوي للفلاحين و الصيد البحري بتطاوين دون ذكر صفته التي استهدف بسببها وهي المنسق الجهوي لنداء تونس و عبّر بيان محمد بنور عن تنديد التكتل واستنكاره لممارسات العنف والاعتداء الناجمة عن جماعات تنتمي الى حماية الثورة وطالب بفتح تحقيق فوري حول هذه الأحداث التي تسببت في حالة الوفاة و الجرح و تحديد المسؤوليات في أسرع وقت ممكن. وحمل التكتل المسؤولية الكاملة لكل من شارك أو تسبب في هذا الاعتداء الذي أسفر عن وفاة و جرح مواطنين.
وطالب البيان مناضلي الجهة و الناشطين في فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالعمل على تهدئة الأوضاع و التعقل.
وفيما أعرب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية عن مساندته لكل التحركات السلمية الهادفة للتعبير عن احتجاج المواطنين على بطء سياسات مواجهة شبكات وممارسات الفساد ،عبّر عن أسفه الشديد لحالة الوفاة المسجلة الخميس في تطاوين في سياق المسيرة التي تم تنظيمها من أجل الدعوة للتطهير ومحاربة الفساد. وأكد على ضرورة فتح تحقيق قضائي يكشف كل ملابسات الوفاة. وأعلن عن رفضه لانزلاق هذه الاحتجاجات إلى ما يمكن أن يؤدي إلى تهديد أمن المواطنين والسلم الأهلي .
وأصدرت حركة النهضة مساء الخميس بلاغا دعت فيه لفتح تحقيق حول أحداث ومجريات وفاة منسق حركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض. كما ادانت الحركة هذه الاعتداءات وأحداث العنف حسب ما صرح به لشمس آف آم رئيس الدائرة السياسية عامر العريض. وتحدث عامر العريض عن سلاح ابيض تم استعماله في المواجهات .
وحمل حزب “حركة نداء تونس” المعارض والذي يرأسه رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، وزارة الداخلية وحزب النهضة مسؤولية “اغتيال” أحد قيادييه. و الذي لقي حتفه في مواجهات بين أنصاره وموالين للجان حماية الثورة القريبة من النهضة .
ووصف لزهر العكرمي مقتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين بعملية اغتيال سياسي وقعت بشأنه اجتماعات وصدرت على إثره بيانات وذلك خلال مداخلته الهاتفية بإذاعة شمس آف آم مساء اليوم .وقدّم العكرمي لدى تدخّله على قناة حنبعل في برنامج “ملف الساعة” معطيات أكّد فيها أن اجتماعا جمع 3 أطراف في تطاوين الأحد انسحب أحدها تجنّبا للعنف وواصل الاعداد لهذه المواجهات الطرفان المتبقيان دون أن يسمّيهما كما لم يسمّ الطرف الثالث المنسحب .
وقال بان الدعوات لإراقة دماء مناضلي حركة نداء تونس منذ اشهر والآن بدأ التنفيذ “بالاغتيال السياسي والقتل” على حد تعبير العكرمي.
كما أشار لزهر العكرمي إلى أن المجموعة التي تسمي نفسها ب”روابط حماية الثورة” أصدرت بيانا على الصفحة الاجتماعية الفايسبوك تنادي بمحق السبسي وقتله وقتل كل من ينضم لحركة نداء تونس على أساس انها “تسعى لبث الروح في التجمع” كما جاء بنص البيان حسب ما أفادنا به لزهر العكرمي.
وفي معرض الرد على ما صرح به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش عقب الحادثة حيث قال بأن الشخص توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية ولا تظهر على جسمه آثار عنف ، عبر لزهر العكرمي عن اهتزاز ثقتة حزبه بالمؤسسات الرسمية .
وأضاف بانهم أصبحوا ينظرون “للمؤسسات الرسمية “بعين الريبة”. ولفت النظر إلى انه سيتم الالتجاء لمحكمة الجنايات الدولية لتحدد المسؤولية بدقة حول المسؤول عن وفاة الشخص آنف الذكر.
