تونس-افريكان مانجر
اكدت اللجنة القانونية لحركة نداء تونس، أن كل شخص قدم إستقالته من هياكل الحزب أومن كتلته البرلمانية أو من مسؤولياته إن وجدت ، يفقد آليا عضويته في الحزب ولايمكنه بأية صفة تمثيله لدى الجهات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والسلط القضائية والمنظمات والأحزاب والجمعيات وجميع وسائل الإعلام وذلك عملا باحكام النظام الداخلي للحزب.
واعلنت في بلاغ لها امس الخميس 7 مارس 2019، انه تم التطرق خلال اجتماع اللجنة القانونية للحركة الى تكوين لجنة فنية لإعداد مشروع تنقيح النظام الداخلي والنظام الأساسي وعرضهما على الهيئة السياسية ولجنة الإعداد المؤتمر، الى جانب تحديد برنامج اللقاءات والدورات التكوينية لمنتسبي الحزب والمتعلقة بالقانون الإنتخابي والنزاعات المتعلقة به إستعدادا للإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
كما نددت اللجنة بما وصفته “موجة التضييق على الحريات العامة” التي عرفتها تونس في المدة الأخيرة وخاصة المس من الحق في التعبير عن الرأي من خلال إيقاف مجموعة من المدونين من أجل تدوينات رأي على شبكات التواصل الإجتماعي معربة عن تمسكها بحرية التعبير كحق دستوري مالم تخل بالنظام العام أوكرامة الأشخاص او حقوقهم.
يشار الى أن الهيئة السياسية الحالية لحزب نداء تونس كانت قررت تجميد عضوية عدد من قياديي الحزب، من بينهم رضا بلحاج ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالي.