ندوة صحفية للوزير الأول للإعلان عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية

أعلن السيد محمد الغنوشي الوزير الأول في حدود الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين خلال لقاء بممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، بقصر الحكومة بالقصبة، عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية .
وتتكون هذه الحكومة الجديدة من 24 وزيرا و15 كاتب دولة إلى جانب محافظ البنك المركزي.
وأكد الوزير الأول من جهة أخرى أن المهمة الأساسية للحكومة تتمثل في تحقيق الإنتقال إلى الديمقراطية من خلال إصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.
وأضاف أنه تقرر الإعتراف عاجلا بالأحزاب والجمعيات التي تقدمت بطلب في ذلك ورفع التضييقات عن نشاط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وتمكين مختلف الجمعيات والتنظيمات وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين من النشاط الحر وضمان حرية نشاط كل الجمعيات دون أي تدخل وتوسيع حرية الاجتماع وضمان حرية الإعلام.
وأعلن السيد محمد الغنوشي أنه تقرر كذلك فصل الدولة عن كل الأحزاب وضمان حياد الادارة كما تقرر إطلاق سراح كل المساجين والموقوفين من أجل أفكارهم أو نشاطهم السياسي.
وأضاف “سيكون من أوكد مهام الحكومة الجديدة الإعداد لمشروع قانون العفو التشريعي العام وتتعهد الحكومة بفتح حوار مع كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والتمكين من حرية التعبير والنشاط.”
وبين أن الحكومة تتعهد بتسريع الجهود لإرجاع الطمأنينة في نفوس كل التونسيين والتونسيات والعمل على استتباب الأمن في أقرب الآجال. كما تلتزم بتكثيف الجهود لدفع التنمية وإحداث مواطن الشغل وتحسين ظروف العيش في كل الجهات.
وأضاف قائلا: “الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب.” ملاحظا أنه من منطلق الحرص على توفير أفضل مقومات الانطلاق في هذه المرحلة الجديدة، تقرر إحداث لجنة عليا للإصلاح السياسي يرأسها الأستاذ رياض بن عاشور “وهو شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة العالية لاقتراح الإصلاحات السياسية الضرورية”.
وعلى صعيد أخر ذكر الوزير الأول أنه تقرر إحداث لجنة وطنية لاستقصاء التجاوزات التي حصلت في الفترة الأخيرة والتي تسببت في عديد الضحايا. وقد تقرر تعيين الأستاذ توفيق بودربالة الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان، رئيسا لهذه اللجنة “حتى يكون الشعب التونسي على بينة من كل التجاوزات مهما كان مصدرها”.
وأعلن السيد محمد الغنوشي في الختام أنه تقرر أيضا إحداث لجنة وطنية حول الرشوة والفساد يرأسها الأستاذ عبد الفتاح عمر الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان وذلك “لضبط الحالات التي وقع فيها الإستيلاء على الأموال العمومية والحصول على الرشاوي التي أدت إلى حالات الثراء الفاحش”.