تونس ـ افريكان مانجر
شدد الخبير بـالمرصد الوطني للمياه، حسين الرحيلي، اليوم الأربعاء 28 أوت 2024، على أن الوضع المائي في تونس حساس ويتطلب الحذر الشديد.
و أضاف في تصريح للاذاعة الوطنية، أن نسبة امتلاء السدود تعتبر الأضعف منذ حوالي 30 سنة حيث سجلت نقصا بـ190 مليون متر مكعب عن المعدل المسجل في السنوات الأخيرة، كما ابرز أن هذا النقص الكبير المسجل في العام الجاري يقابله ارتفاع الطلب على المياه خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة.
ودعا الرحيلي إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحزم في كل هدر له والقطع مع الغراسات المستهلة للماء والمعدة للتصدير إضافة إلى دعم الفلاحين خاصة الصغار الذين سيتأثرون بهذا النقص.
وقد دعا المرصد ، الى اعلان حالة طوارئ مائية خاصة ان مخزون السدود تراجع، يوم 27 أوت 2024، الى 23,2 بالمائة، اي ما يعادل 545,683 مليون متر مكعب مقابل 686،328 مليون م3 في نفس اليوم من سنة 2023.
وتباينت نسبة إمتلاء السدود، الى غاية الثلاثاء، ليصل معدل امتلاء سدود الشمال الى نسبة 27،9 بالمائة فيما كانت النسبة لسدود الوسط في حدود 7 بالمائة في حين قدر معدل امتلاء سدود الوطن القبلي ب 3,6 بالمائة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تحول يوم 22 جويلية الماضي إلى سد بوهرتمة ثم إلى سد بربرة بولاية جندوبة حيث عاين إمتلاء السدين المذكورين بالمياه الصالحة للشراب والري ملاحظا أن انقطاع المياه بالجهة المذكورة أمر غير طبيعي ولا بريء مشيرا الى أنّ تونس عرفت في السابق سنوات عجاف ولكن لم يصل الوضع إلى ماهو عليه الآن من قطع للمياه يتواصل على مدى يوم كامل وأكثر أحيانا.
كما تحول يوم 23 جويلية 2024 إلى سد نبهانة من ولاية القيروان الذي لم يقع تعهده منذ 1969 حتى صار خارج الخدمة هذا فضلا عن وجود شبكات إجرامية بالمكان تقوم بتهشيم أنابيب توزيع المياه.
ثم توجه إثر ذلك إلى معتمدية منزل حرب بولاية المنستير حيث تفاقم بالولاية المذكورة وفي الولايات المجاورة قطع المياه. وأكد رئيس الجمهورية أن قطع المياه بهذا الشكل الممنهج والمدبر جريمة في حق الشعب بل هو يمس بالأمن القومي التونسي ولا يمكن لمن دبّر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها أن يبقى خارج المساءلة والعقاب.
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم النكراء ووصل بهم الأمر إلى حدّ حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء.
