أجرى موقع “ايلاف ” الالكتروني حوارا مع لطفي زيتون الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف السياسي تطرق خلاله الصحافي الى تواتر اتهام مسؤولين حكوميين ل” أزلام النظام البائد” بالوقوف وراء كل حدث يطرأ وطرح على الوزير سؤالا حول المانع من كشف الحكومة عن هذه الأطراف أمام الرأي العام؟
فميّز الوزير في معرض ردّه على السؤال بين طريقة عمل القضاء الذي يحاسب من يقترف جريمة على أساس المسؤولية الفردية. لكن هذا لا يمنع السياسي حتى في ظل انعدام وجود أدلة قضائية قاطعة من الحديث عن وجود أياد تقف وراء بعض الأحداث وعدم وجود الأدلة لا يعني حسب رأيه أن هذه الأطراف غير موجودة أو لم تفعل شيئا من قبيل التشجيع على هذه الأعمال وتوفير الحماية لها و إدانة الحكومة عندما تتصدى لهذه الأفعال واستغلال هذه الأحداث في الدعاية السياسية لبيان أن الحكومة غير قادرة على المسك بالأمور ومن هذه الزاوية فانه يسمح للسياسي بأن يتهم هذه الأفراد بالتواطؤ والتحريض.
وختم بالقول ان الحكومة حريصة على تحميل المسؤولية القضائية كاملة لكل من يقوم بأعمال عنف، لكن لدينا مقاربتان يجب أن نفرق بينهما: المقاربة السياسية والمقاربة القضائية.
الملاحظون أكّدوا أن الأخذ بالظن أصبح يقوم مقام الأدلة المادية والحجج الملموسة لاتهام الخصوم . وهو منعرج خطير تدخله تونس تتحوّل فيه تهم الخيانة والعمالة والتآمر الى تجارة نافقة مثل ما هو سائد في بلدان الشرق الأوسط دون حاجة الى تقديم دليل بدعوى الاعتبارات السياسية .
