تونس- افريكان مانجر
قالت نقابة أعوان الديوانة في بيان الجمعة 24 أفريل 2015 أنها أمهلت الإدارة العامة للديوانة وسلط الإشراف المدة القانونية للزامة للتفاعل والرد على مطالبها ومطالب قواعدها المتمثلة أساسا في تشريك الطرف النقابي في إعداد أي مشروع إصلاحي وإعادة هيكلة الإدارة قبل تمريره.
كما دعت النقابة إلى لإصلاح القانون الأساسي لأعوان الديوانة بما يتلاءم مع الأسلاك الأخرى بالإضافة إلى تعبريها عن استنكارها ورفضها لما وصفته بمحاولات السطو على مجال عمل الديوانة ومهامها وتدخلها من طرف مصالح أخرى بداعي مقاومة التهريب باعتبارها من لمهام الأصلية للديوانة التونسية.
كما طالبت نقابة الديوانة بتعديل أجور منظوريها مع بقية الموظفين من نفس الوزراة وتنظيرها مع زملائهم من المؤسسة العسكرية والاسراع بإمضاء منحة التحفيز والاخلالات والتي تم إسنادها لنظرائهم من نفس الوزارة وتم استثناء أعوان الديوانة منها حسب البيان.
وطالب البيان بتحيين ساعات خدمة الإضافية بما يتناسب مع تعديل الأجور والتي لم تحين منذ 33 سنة ماضية بالإضافة إلى مطالبة الإدارة العامة للديوانة بكشف ملابسات سحب صندوق المشاركة لأعوان الديوانة والقيام بالإجراءات الضرورية لاسترجاعه.
وجاء في البيان أن نقابة أعوان الديوانة قد دخلت في مشاورات مع نقابة ضباط الصف ورقباء الديوانة حول وحيد الجهود للمضي في تحركات تصعيدية لتحقيق مطالبهم بكل الطرق التي يكفلها القانون.