تونس-افريكان مانجر
عبرت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية عن ارتياحها أوّليا بالقرار المتخذ بإعفاء وزير الشؤون المحلية و البيئة مصطفى العروي وذلك عبر سعيه للتستر على كبار المسؤولين المشبوهين في تورطهم في ملف ما عرف بصفقة النفايات الإيطالية
و قالت النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك ان الوزير المذكور تعمد :
عدم الحضور لدى الوحدات الأمنية المكلفة بالبحث في قضية النفايات الإيطالية حيث قام بإرسال شهادة طبية للغرض و هو ما تم تدبيره بليل كنصائح من قبل كاتب عام وزارة الشؤون المحلية و البيئة الحالي و رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية و البيئة بالنيابة في إطار السعي لعرقلة سير الأبحاث و إبعاد الشبهة عن كبار مسؤولي الدولة المورطين في ملف النفايات الإيطالية.
كما قام بتمكين المشبوهين في تورطهم بهذا الملف من مواقع القرار و تأمينهم في الخطط السامية المذكورة ليستغلوا نفوذهم للضغط السياسي لإبعاد الشكوك عن المشبوهين المورطين في هذا الملف و محاولة دفع كفة التحقيقات لتحميل المسؤولية للديوانة التونسية بدون حق رغم كل المجهودات الجبارة التي تكبدتها التشكيلات الديوانية و على رأسها الأبحاث و الإستعلامات الديوانية لإيقاف هذه الصفقة التي تمس من سيادة الوطن و من صحة التونسيين و التونسيات.
و طالبت النقابة رئيس الحكومة بإبعاد المشبوهين من مواطن القرار إلي حين استكمال الأبحاث وهم كل من رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية و البيئة بالنيابة وكاتب عام وزارة الشؤون المحلية و البيئة
كما دعت قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية بمحكمة سوسة الى النظر في إمكانية استدعاء المدير العام الأسبق بصفة شاهد و الذي رفض إمضاء محضر جلسة عمل بحضور الطرف الإيطالي بمقر قاعة الجلسات بوزارة الشؤون المحلية و البيئة بتاريخ 01 أكتوبر 2019 تحت إشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق مختار الهمامي و الذي تعمد إعفائه بعد حوالي الشهر “03 نوفمبر 2019” و تعين مدير عام بالنيابة على غير الصيغ القانونية لحسن تمرير التعليمات خارج المسالك الإدارية والقانونية.
يذكر ان رئاسة الحكومة كانت قد اعلنت امس ان هشام المشيشي قرر إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.