تونس- افريكان مانجر
قالت النقابة التونسية للفلاحين في بيان لها أمس الخميس، إنّ الزيادات المتتالية في نسبة الفائدة المديرية ”لن تزيد المشهد الاقتصادي إلّا تعقيدا وتعميقا لعجز الميزان التجاري”.
وندّدت النقابة بقرار البنك المركزي التونسي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة اساسية، كما دعت الى البحث عن الحلول الجدية للمشاكل الاقتصادية بالبلاد لاسيما العمل على الحد من تدهور قيمة الدينار ودفع عجلة التنمية عبر تشجيع الاستثمار ودعم التصدير مع التصدي للتوريد العشوائي وظاهرة التهريب.
واشارت المنظمة الى تأثير هذا الاجراء على الاستثمارات الفلاحية ، علاوة على كلفة القروض التي تضاف الى كلفة الزيادات المتتالية في أسعار مستلزمات الانتاج، « وهو ما من شأنه اضعاف قدرة الفلاحين على الايفاء بالتزاماتهم ازاء المؤسسات البنكية والمالية والزيادة في حجم المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي ».
يشار الى ان البنك المركزي التونسي، قد اتخذ مطلع الأسبوع الجاري قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7,75 بالمائة.
