تونس-افريكان مانجر
استنكرت نقابة القضاة التونسيين الإعتداءات التي طالت القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية، مؤكدة أن الفصل في الملفات والبت سواء في الشكايات أو في القضايا مهما كان نوعها أو أطرافها لا يكون إلا وفق القانون لا طبقا للرغبات والمصالح.
واكدت النقابة في بيان لها ليوم الخميس 04 فيفري 2021، على أن كل محاولات الضغط على الهيئات الحكمية أو التشكيك في قراراتها أو التدخل في سير أعمالها من أية جهة كانت يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري الذي ينص على كون القضاة مستقلون.
وشدد الهيكل النقابي، على أنه لن يسمح بأية تجاوزات في حق القضاة، معلنا رفضه لممارسات التشهير والضغط والتشويه التي لا تنال فحسب من إعتبار القضاة وكرامتهم بل أيضا تنال من مقومات الدولة ومؤسساتها ومن حق المواطن في أن يكون قاضيه بمعزل عن حملات الضغط والهرسلة لغايات لا علاقة لها لا بالحق ولا بالمصلحة الوطنية.
ودعت النقابة إلى تغليب صوت الحكمة والإنتصار لمقومات دولة القانون والكف عن ممارسات ضرب مصداقية القضاء والتشكيك في القضاة لأن في ذلك إهدار لحق المواطن في قضاء قوي ومحايد لا ينطق إلا وفق القانون.
وجددت الدعوة إلى النأي بالقضاء عن كل الخلافات والتجاذبات بأنواعها، محذرة من أن مواصلة الضغط على القضاء والتشكيك فيه لا يخدم المصلحة العام العليا للبلاد، مجددة تمسكها بموقفها الثابت في دعم استقلال القضاء واصلاح المنظومة القضائية في إطار عقلاني وتشاركي.
وطالب البيان بوقف نزيف كل التجاوزات والممارسات من أي جهة كانت قضائية أو حقوقية أو سياسية.
