أكدت نقابة القضاة التونسيين أنه لم يتم التشاور مع القضاة بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي خلافا لما نص عليه الفصل 22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذى ينص على أن إصدار القانون المتعلق بإحداث تلك الهيئة يتم بعد التشاور مع القضاة.
وأبرزت النقابة، في بيان لها السبت إثر جلسة العمل التي عقدتها هيئتها الإدارية الجمعة للنظر في الإشكالات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي لإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي، “حتمية التشاور مع القضاة تفعيلا للقانون التأسيسي ومساهمة في تجاوز الأزمة الحالية”.
وشددت النقابة في بيانها على “تمسكها بمبادئ استقلال السلطة القضائية طبقا للمعايير الدولية وعدم استعدادها لقبول أي تجزئة أو تنازل عن هذه المبادئ “،معتبرة أن “وصف الهيئة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء بالوقتية لا يمكن أن يكون موجبا للتنازل على أي مبدأ من تلك المبادئ”.