تونس- أفريكان مانجر
أكدت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية انسداد المسار التفاوضي بين الطرف الإداري والطرف النقابي وعبرت النقابة عن استغرابها من تعويم الملفات والمفاوضات بشكل منع التوصل إلى حلول نهائية قابلة للتنفيذ وهو ما يدلّ على نية واضحة للتملص من الوفاء بالاتفاقات الموقعة مع النقابة الأساسية ومن الوفاء بتعهدات وزير الشؤون الخارجية خاصة في ملف الترقيات .
من جهة أخرى دعت النقابة إلى “ضرورة رد الاعتبار للوظائف العليا بالوزارة والكف عن سحب الصلاحيات من كبار المسؤولين واستنكار سكوت الإدارة وتجاهلها للطعون والاحترازات التي قدمتها النقابة الأساسية حول المحاباة في التعيينات بالمراكز بالخارج وخرق مبدأ المساواة في الفرص وعدم احترام مقاييس التعيين المتفق عليها.“
كما طالب الطرف النقابي بترشيد التصرف الإداري والتراجع على بعض النقل بين المراكز بالخارج مع احترام قواعد الوظيفة العمومية للتسلسل الإداري في إسناد بعض المسؤوليات بالخارج. و بالتزام الشفافية في إسناد الترقيات لاحتواء الاحتقان “الذي تسبب فيه تفضيل المقربين من دوائر القرار وتجاهل المئات من الموظفين وحرمانهم من تسوية وضعياتهم وخاصة العشرات منهم المقبلين على التقاعد”.
إلى جانب ذلك طالبت نقابة وزارة الخارجية بتسوية وضعيات الموظفين “الذين تعرضوا إلى عقوبات تعسفية دون سند قانوني أو أساس تأديبي وعدم تمكينهم من الإطلاع على ملفاتهم والرد عليها والإمعان في معاقبتهم في الإدارة المركزية بحرمانهم من الخطط الوظيفية”. زيادة على مطالبة الطرف الإداري بالإسراع في إيجاد حل نهائي لموضوع التغطية الصحية…
إلى جانب ذلك عبرت النقابة عن استعدادها للتفاوض مع سلطة الإشراف لإيجاد حلول لمختلف هذه المطالب كما حملت الوزارة مسؤوليتها في صورة حدوث أي تصعيد…
