وصفت النقابة الأساسية للوكالة التونسية للاتصال الخارجي التقرير النهائي الذي أصدرته الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والذي خصص بابه السادس للوكالة بأنه يفتقر إلى الموضوعية والمصداقية والمهنية في التطرق لملف الوكالة نظرا لعدم الاطلاع على ملفاتها وأرشيفها . وأشارت النقابة الى أن التقرير لم يكشف عن جزئيات هامة تشمل منظومة العمل الاتصالي والإداري داخل الوكالة وتجنّى على صحفيي وموظفي الوكالة وحمّلهم مسؤولية الدعاية للنظام السابق دون سواهم على حد تعبيرها. وأكدت النقابة أنه كان من الأجدى لأعضاء الهيئة الاستماع الى موظفي وصحفيي الوكالة كشهود عيان .
وشجبت ما أسمته الطعن في كفاءة الصحفيين والاتصاليين وتقنيي الاشهار والاعلامية والاداريين بالوكالة والتشكيك في قدرتهم على التأقلم مع مقتضيات المرحلة الانتقالية ومتطلبات الاطار الديمقراطي نافية أن يكونوا قد أصدروا أي قرار أو قاموا بأي تخطيط لتلميع صورة النظام السابق كما ورد في التقرير.
وعبرت عن رفضها لأن يكون صحفيو الوكالة وموظفوها كبش فداء للمورطين بالدعاية للنظام البائد مبينة أن أكبر دليل على ذلك هو غياب قانون اساسي للوكالة وأطر إدارية منظمة للعلاقة الشغلية بين العاملين والإدارة.