تونس-افريكان مانجر
عقدت لجنة الحقوق والحريات الاثنين الماضي، جلسة عمل نظرت خلالها في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية.
في هذا السياق، أفادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله، أنه حسب مشروع القانون المعروض سيقع تعويض البطاقة الحالية بأخرى بيومترية وستكون اجبارية منذ سن الـ15 كما يمكن استخراجها في سنّ الـ12 بترخيص أبوي عند الضرورة.
وبينت، في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام، اليوم الأربعاء، أن المعلومات ستكون محيّنة بشكل مستمر وليس للبطاقة تاريخ صلاحية محدّد على غرار البطاقة القديمة.
كما أوضحت النائب هالة جاب الله أنّ البطاقة البيومترية ستحتوي على شريحة الكترونية تخزّن داخلها البيانات الأساسية على غرار الاسم واللقب واسم الاب والام وتاريخ الولادة والجنس مع صورة فوتوغرافية وبصمة الابهام إضافة إلى معطيات اختيارية يمكن وضعها مثل التبرع بالأعضاء وفئة الدمّ.
وأعلنت أن مشروع القانون ينصّ على الغاء المهنة من بطاقة التعريف وهناك اتفاق داخل اللجنة على حذف هذا المعطى لإرساء العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين.
