نمو الدول النامية سيكون مرنا بالرغم من إرتفاع الأسعار

ذكر تقرير جديد أصدره المصرف الدولي اليوم الثلاثاء أن النمو الإقتصادي للدول النامية سيبقي هادئا ولكنه مايزال قويا في ضوء الإضطراب .المالي والأسعار العالية للغذاء والطاقة
وأوضح تقرير المصرف الدولي حول تمويل التنمية الدولية 2008 أنه يتوقع أن تنخفض تدفقات رأس المال الخاص للأسواق الناشئة التى بلغت تريليون دولار أمريكي في 2007 إلي حوالي 800 مليار دولار في 2009 الذي سيعتبر .أيضا ثاني أعلي معدل للتدفقات
وتنبأ التقرير بتباطؤ في نمو الناتج الخام المحلي في العالم من 7ر3 في المائة في 2007 إلي 7ر2 في المائة في 2008 في حين يتوقع أن يتباطأ النمو في الدول النامية من نسبة معدله الإستثنائي في 2007 .الذي بلغ 8ر7 في المائة إلي 5ر6 في المائة في 2008
وقال ورى دادوش مدير قسم المصرف الدولي لآفاق التنمية والتجارة العالمية “إن النمو القوي في الدول النامية سيساعد بالتأكيد في تعويض التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية”.0
وأضاف “ولكن في ذات الوقت فإن ضغوط التضخم العالمي المتزايدة خاصة أسعار الغذاء والنفط ستلحق الضرر بشرائح عريضة من الفقراء في العالم”.0 يذكر أن النمو في الدول النامية تعزز في السنوات الأخيرة جزئيا نتيجة توسع تدفقات رأس المال ومن ضمنها التدفقات من جانب المصارف الأجنبية التى وسعت وجودها .في الدول النامية عبر شراء حصص أو إنشاء فروع محلية
وبلغت المطالب الأجنبية على الدول النامية التى تعود للمصارف العالمية الرئيسية 1ر3 تريليون دولار .مقارنة ب 1ر1 تريليون دولار في 2002
وقال منصور الديلامي رئيس قسم التمويل العالمي في مجموعة آفاق التنمية وأبرز كتاب التقرير “إن وجود المصارف الأجنبية في الدول النامية وسع من نطاق الحصول على الإعتمادات والخدمات المالية التى يمكن أن تشجع الفعالية والإبتكار في أداء المصارف المحلية”.0 وأضاف “ولكن تأثيرات الصدمة الناشئة عن الأسواق الأمريكية والأوروبية على بعض الأسواق المالية في الدول النامية يؤكد الحاجة لتنظيم مالي أكثر تنسيقا وتوفير السيولة وتعزيز إدارة الإقتصاد الكلي”.0
وحذر التقرير من أن الدول التى لديها إحتياجات مالية خارجية كبيرة من المحتمل أن تكون أكثر تعرضا لإنخفاض الإعتمادات خاصة في الحالات التى ساهمت فيها تدفقات الديون الخاصة في القطاع المصرفي في التوسع السريع للإعتماد المالية المحلية التى عززت ضغوط .التضم
وتعتبر العديد من الدول في أوروبا ووسط آسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا جنوب .الصحراء الأكثر عرضة للخطر في 2007 و2008
وفي حين حصلت بعض الدول الأقل دخلا مؤخرا على اعتمادات من السوق العالمي فإن معظم تدفقات رأس المال الخاص ذهبت لبضعة إقتصاديات كبيرة فقط من .ضمنها البرازيل وروسيا والهند والصين
وفي غضون ذلك ظلت الدول الفقيرة تعتمد على المساعدة .الرسمية التى شهدت المزيد من الإنخفاض في 2007
وذكر التقرير أن جملة مساعدة التنمية الرسمية من جانب الدول الأعضاء في لجنة مساعدة التنمية الدولية بلغت 7ر103 مليار دولار في سنة 2007 مقارنة ب 1ر107 .مليار دولار في 2005
وأوضح التقرير أن أسعار الطاقة والغذاء زادات بنسبة 25 في المائة خلال الفترات العادية في النصف .الثاني من سنة 2007
وعزا التقرير الزيادة في أسعار النفط بصورة .رئيسية لسنوات من قلة الإستثمار وتشديد الإمداد
وأشار التقرير إلي أن الدافع الرئيسي لزيادة أسعار الغذاء والسلع الزراعية هو الطلب على الوقود العضوي في الولايات المتحدة وأوروبا وإلي إرتفاع أسعار الأسمدة ومدخلات الطاقة وحظر تصدير المحاصيل .الرئيسية
ولاحظ التقرير أن مثل هذا الحظر فاقم من النقص في الأسواق العالمية على المدي القصير ويمكن أن يخفض من .استجابات الإمداد لإرتفاع الأسعار على المدى الطويل
وإضافة إلي ذلك أدت الظروف المناخية السيئة إلي خفص الإنتاج في بعض الدول والمضاربات في السلع إلي .زيادة أسعار السلع
وشهدت أسعار الحبوب زيادة كبيرة خلال الأشهر الأولي .من سنة 2008 وتضاعف سعرها مقارنة بمستواها قبل سنة
وأصبحت الأسعار العالية للغذاء والطاقة الآن القوة المهيمنة وراء زيادة معدلات التضخم عبر الدول النامية .وما يثير القلق أن الفقراء كانوا الأكثر تأثرا