تونس- أفريكان مانجر
قاطع نواب حزب المبادرة بالمجلس الوطني التاسيسي جلسة اليوم المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات احتجاجا على بند من الفصل السابع المتعلقة يشرط عدم تحمل مسؤوليات في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي والمتمثلة في أمين عام او أمين عام مساعد او عضو ديوان سياسي او عضو لجنة مركزية او كاتب عام لجنة تنسيق او كاتب عام جامعة او رئيس شعبة للترشح لعضوية الهيئة. وأكد النائب عن المبادرة محمد كريم كريفة أنهم يرفضون اعتبار التجمعيين السابقين مواطنين درجة ثانية وان الاقصاء يتم وفق قانون العدالة الانتقالية و يحرم من الترشح كل من يثبت القضاء تورطه وليس لمجرد انتمائه للتجمع.