تونس-افريكان مانجر
أكد النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله، أنه بادر مع النائبين الصافي سعيد (مستقل) وعياض اللومي (مستقل)، بإصدار بيان أمس الأربعاء دعوا فيه النواب إلى استئناف عملهم البرلماني مع حلول شهر أكتوبر القادم.
وأضاف زمال في تصريح ل (وات)، أن عشرين نائبا يستعدون للإمضاء على هذا البيان، بعد أن كانوا أعلنوا بدورهم عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية الفارط ويوم 22 سبتمبر الجاري (الأمر الرئاسي عدد 117)، باعتبارها “انقلابا صريحا وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي”.
ودعا النواب الثلاثة في بيانهم بقية النواب “إلى استئناف العمل البرلماني يوم 1 أكتوبر القادم، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، والى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة”.
واعتبروا “أن جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري”، داعين رئيس الجمهورية “إلى التراجع عنها والعودة إلى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا”.
وأعلنوا عن انخراطهم في “المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية”، وفق ذات البيان.
كما حثوا القوى الحية المدنية والوطنية “على مقاومة النزوع الديكتاتوري والدفاع عن المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة، من أجل ضمان وحدتها وسيادتها، بما يجنب البلاد مزيدا من التقهقر والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.
