تونس- افريكان مانجر
تعليقا على إعتزام عدد من نواب البرلمان تقديم عريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019، قال رضا شلغوم وزير المالية إنّ العمل الديمقراطي يسمح بالتعامل مع المعارضة و مع الحكومة على حد السواء، لافتا إلى أن عدد المعارضين سيحدد مدى قدرتهم على الطعن.
وأوضح شلغوم، ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 تمت المصادقة عليه بموافقة 113 نائب واعتراض 36 نائب، مضيفا انه من حق المعارضة اللجوء إلى الطعن.
وبين شلغوم ان الرافضين لقانون العام المقبل، سيتوجهون إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهو أمر طبيعي لا” يسبب أي قلق للوزارة”، وفق قوله.
هذا ويعتزم اليوم الخميس،أكثر من 60 نائبا للشعب من مختلف الكتل (الديمقراطية والجبهة الشعبية ونداء تونس والولاء للوطن) إلى جانب عدد من المستقلين التقدم بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019.
وسيتمّ تقديم العريضة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 (يوم 10 ديسمبر 2019).
