تونس-افريكان مانجر
اعتبر نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الآجال الدستورية لإحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة.
وقال في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوك، الأربعاء، إن المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015.
وتابع ” التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا، مضيفا “باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة إضافية لتدارك اللادستورية ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور… الذي أقسم على احترامه… هذا هو منطق دولة القانون… ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية”.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق الثلاثاء الماضي على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 إحتفاظ و15 رفض.
وكانت أستاذة القانون الدستوري هناء بن عبده، اكدت في تصريح لافريكان مانجر ، ان رئيس الجمهورية مُجبر على ختم مشروع القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.
وأوضحت بن عبده، ان من بين أسباب عدم إمكانية رفض رئيس الجمهورية ختم القانون تكمن في كون قيس سعيد لم يقم في المرة الأولى بالطعن في دستورية القانون المذكور واكتفى برده للبرلمان فضلا عن أن البرلمان صادق للمرة الثانية على مشروع القانون دون إحداث اي إجراء أو تعديل.
