ذكرت صحيفة (ذيس داى) النيجيرية الخاصة اليوم الإثنين أن الحكومة النيجيرية إقترحت “حزمة دعم” بحوالي 100 مليار نايرا (حوالي 700 مليون دولار أمريكي ) لتجديد البني التحتية الرئيسية لقطاعات الإقتصاد مثل النقل والسكك الحديدية والكهرباء قبل التحرير الكامل .لقطاع توزيع المنتجات النفطية
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول حكومي رفيع إن حزمة الدعم تهدف إلى تخفيف تأثير الأسعار العالمية المتوقعة في المدى القصير عندما يتم تنفيذ التحرير التام لنظام تحديد أسعار .المنتجات النفطية
وسيخضع الإقتراح الذي سيتم تضمينه في ميزانية .الحكومةالإتحادية لسنة 2010 لموافقة مجلسي الشيوخ والنواب
ولم يقدم المسؤول الحكومي المزيد من التفاصيل ولكنه قال إن الحكومة ظلت دائما مستعدة لتخفيف تأثير سياساتها .ولن تتخلي عن مسؤولياتها
وطمأن المسؤول الحكومي الكبير النيجيريين بأن إقتراح إصلاح قطاع توزيع المنتجات النفطية الذي يعني ضمنا إلغاء الدعم لا يستهدف توفير المال بل ضمان حصول عامة المواطنين على إتفاقية أفضل عبر إيصال المال للقطاعات الرئيسية .للإقتصاد لتعزيز الإزدهار العام والنمو
وعزا المسؤول عدم الفعالية في قطاع توزيع المنتجات النفطية إلى “ضغط الميزانية الناجم عن إستمرار دفعيات الدعم وعدم الإستثمار في مصافي تكرير النفط إضافة إلى هيكل السوق غير المنافس”.0
وأعاد المسؤول للأذهان أنه لم يتم تشييد أية مصفاة من بين 18 تصديقا منحتها الحكومة الإتحادية في 2002 لمستثمرين محتملين لتشييد وإدارة المصافي وذلك نتيجة “بيئة العمل غير التنافسية في قطاع توزيع المنتجات النفطية”.0 ومن ناحية أخرى أعلنت الحكومة الإتحادية نهاية الأسبوع أنها ستدفع 40 مليار نايرا(حوالي 290 مليون دولار) لمستوردي وموزعي المنتجات النفطية كدعم للنفط خلال الأسبوعين القادمين يمثل جزءا من 70 مليار نايرا(حوالي 490 .مليون دولار) وهو مبلغ يدعون أنه مستحق لهم على الحكومة
ويتوقع أن يتم دفع المبلغ من عائدات حساب الزيادة في .أسعار النفط الخام لدى المصرف المركزي النيجيري