افريكان مانجر
يبلغ عدد رخص الصيد الموجودة في تونس حوالي خمسة و اربعين الف و يحمل أصحابها الرخص القانونية اللازمة، وفقا لما أكده اليوم وزير الداخلية هادي مجدوب.
وخلال الجلسة العامة الملتئمة حاليا بمجلس النواب، شدد الوزير على العدد الهام للملفات المقدمة لوزارته في هذا الاطار. حيث بلغ عدد الملفات حوالي خمسي الف مطلب الى حدود اليوم.
و في سياق متصل، أشار الوزير الى الدور الهام للإدارة التي يبقى لها السلطة التقديرية اللازمة لاسناد الرخص قائلا: “توفر الشروط في الشخص لا يعني أبد إمكانية حصوله على رخصة صيد”.
نذكر ان مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2017 و التي هي مخصصة الى النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى كل وزير الداخلية الهادي مجدوب ووزير الصناعة والتجارة زياد العذاري ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر.
وستتواصل الجلسة المسائية بشكل سرّي للنظر في مطالب رفعال حصانة وسيتم الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك،وسيتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.