تونس- افريكان مانجر
أكد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري اليوم الأحد 23 جوان 2019، أن تقرير ختم ميزانية الدولة لسنة 2017 سينشر مع موفى شهر جوان الجاري.
وقال لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن هذا التقرير سيضمّن في موقع المحكمة وذلك على هامش الملتقى الذي انتظم بالحمامات حول الشفافية ببادرة من المحكمة بالتعاون مع البنك العالمي ووكالة التعاون الألمانية.
وأضاف أن مجلس نواب الشعب يتولى حال نشر هذا التقرير المصادقة على مشروع القانون المتعلق بختم ميزانية الدولة لسنة 2017.
وأوضح القطاري في ما يتعلق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، أن محكمة المحاسبات لا تمتلك الآليات الكافية لتأمين هذا الدور.
وقال في هذا السياق ” لايمكن للمحكمة بمفردها أن تراقب مصادر تمويل الأحزاب السياسية “، مضيفا بان ذلك يتطلب تظافر جهود كل الأطراف المتدخلة على غرار البنك المركزي والبريد التونسي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا.