تونس- افريكان مانجر
تواجه الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة وضعا ماليا صعبا جراء تواتر الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية، وفقا لما اكده رئيسها المدير العام شهاب بن احمد، مؤكدا على ضرورة التدخل العاجل لانقاذها.
وكشف ان الخسائر المتراكمة للشركة منذ سنة 2011، بلغت 890 مليون دينار في المقابل بلغت الديون 304 مليون دينار، اما الخسائر المتراكمة منذ سنة 2012 الى غاية سنة 2019 فقد قدرت ب 600 مليون دينار.
واعتبر بن احمد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء 12 اوت 2020، وخصصت لتقديم الوضعية المالية للشركة ومخطط الانقاذ، ان تعطّل نشاط نقل الفسفاط بسبب الاحتجاجات و الاعتصامات أحد أهمّ الأسباب التي أدّت إلى هذه الوضعيّة.
وقد بلغ عدد الاعتصامات على السكة الحديدية منذ سنة 2011 وإلى موفى جويليّة 2020 حوالي 74 اعتصاما تقدّمت إثرها الشركة بشكايات وعرائض تم على إثرها فتح محاضر بحث.
وقد تراجع نشاط الشركة، في ما يتعلّق بنقل الفسفاط، من 7،3 مليون طن سنويّا في 2010 إلى 2 مليون طن في 2019. وخسرت الشركة حصّتها من نقل الفسفاط ومشتقاته لفائدة النقل الخاص للشاحنات.
وفي سياق آخر، افاد شهاب بن احمد ان عدم الترفيع في تعريفة النقل، مقابل ارتفاع اسعار المحروقات والكلفة الباهظة لصيانة العربات، ادى الى تدهور الوضع المالي للشركة، كما تحدث عن تراجع عدد المسافرين بنسبة 38 بالمائة على خطوط السكك الحديدية نظرا لتدني مستوى الخدمات.
ودعا الرئيس المدير العام، الى ضرورة الإسراع في عملية الاصلاح واعادة التوازن المالي للشركة الماليّة لضمان ديمومتها إعتبارا لأهمية النقل الحديدي في دفع الإقتصاد الوطني.
وشدّد على أن النقل الحديدي يعدّ من المؤشّرات الهامّة للتنمية اليوم نظرا لتأثيره المضاعف على عديد المجالات التي وجب الانفتاح عليها كالنّقل البحري و الجوّي و ذلك بقدرته على ربط المدن و المطارات و الموانئ و الموانئ الجافّة و المناطق
