تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العزوبة و كذلك تقلص الخصوبة…ظواهر جديدة بدأت تستفحل داخل المجتمع التونسي وتنذر باختلال التوازن داخل المنظومة الديمغرافية في تونس.
وقد أرجع الكثيرون الأسباب الحقيقية لهذه المسألة إلى جملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية للأسر على غرار الفقر والبطالة و تحرر المرأة وخروجها للعمل… الأمر الذي استوجب التساؤل عن واقعنا ومستقبلنا السكاني في السنوات القادمة خاصة بعد صدور العديد من الدراسات السابقة التي تحدثت عن الوصول إلى مرحلة التهرم وانقلاب الهرم السكاني.
وفي هذا الإطار نظم مساء اليوم الثلاثاء الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ندوة حول “التحولات الديمغرافية وتأخر سن الزواج” ,بحضور كل من جاك فالان(المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية بباريس) وزهية وادة بديدي (جامعة باريس).
وقد تحدثت زهية وادة عن أسباب تقلص نسبة الإنجاب لدى المرأة التونسية التي أرجعتها إلى تطور التشريعات التونسية المتعلقة بالمرأة و وبخروجها إلى العمل وإصرارها على التعلم, إضافة إلى التحولات الحاصلة والمتعلقة بتقلص الرغبة في الإنجاب وتأسيس أسرة أو تفتح البعض منهن على المجتمعات الأكثر حداثة والتأثر بها وبالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى التشريعية.
وردا على سؤالنا المتعلق بالواقع السكاني الراهن بالبلاد التونسية,أشار علي إبراهيم ,مدير بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومختص في علم السكان أن الوضع الديمغرافي الحالي في تونس يعتبر في فترة ذهبية. وفسر ذلك بعدة عوامل منها ضعف نسب كفالة الأطفال الذين هم أقل من 15 سنة وكذلك بالنسبة للمسنين التي تجاوزت أعمارهم 60 سنة.
لكنه في المقابل أكد أننا بدأنا نقترب من مرحلة التهرم السكاني حيث أن المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة أصبحوا يمثلون 10 بالمائة من مجموع السكان وأضاف علي إبراهيم أن تأخر سن الزواج انجر عنه متوسط عمر زواج عند الإناث حاليا بحوالي 30 سنة و35 سنة لدى الذكور وهو ما ولد تقلصا في نسبة الخصوبة فضلا عن استعمال وسائل منع الحمل عند المتزوجات.
و أبرز في هذا السياق أن أكثر من 60 بالمائة من النساء المتزوجات يستعملن حبوب منع الحمل لعدم رغبتهن في الإنجاب ولارتفاع تكاليف الطفل من رعاية وتعليم وغيرها من المصاريف الأخرى..
